“يللي بيكّبر الحجر ما بيصيب”، بهذا المثل الشعبي الشائع يستشهد مصدر قضائي ليصف إجراء تسطير مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في ملف جريمة انفجار المرفأ.
الحجر هو هذه المذكرة تحديداً، والرامي هو المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، أما الهدف المصوّب اليه فيحمل دلالتين، ودائماً بحسب المصدر القضائي في حديث ل” لبنان ٢٤”، إما أن القاضي البيطار أدرك صعوبة لا بل إستحالة الوصول الى خلاصات واضحة في مسار التحقيق الذي يعتمده لتبيان الحقائق، بدءاً من نقطة إنطلاق باخرة الموت “روسوس” وخط السير الذي إتبعته ووجهتها الأساسية قبل رسوها في مرفأ بيروت، مروراً بظروف نقل وتخزين الشحنة المتفجرة على مدى سنوات سبع، وصولاً الى التوقيفات والملاحقات والإستدعاءات المغلفة بالحصانات، فقرر ” تكبير الحجر” كي لا يصيب الهدف المأمول فيعمد بعدها، وعلى طريقة “اللهم إني بلغت”، الى تسطير قراره الإتهامي الذي سيسلك طريقه الى المجلس العدلي، وبذلك يكون قد أنهى مهمته مكتسباً صورة “القاضي البطل” التي أكسبته إياها ثقة اللبنانيين عموماً وأهالي ضحايا وشهداء المرفأ والجرحى والمتضررين خصوصاً.
أما الدلالة الثانية ، بحسب المصدر نفسه، فقد تكون المضي قدماً في التحقيق المزروع بكمٍ هائل من الألغام السياسية والطائفية والدستورية، مع علمه، أي القاضي البيطار، أنه من المحتمل أن يلقى المصير نفسه الذي وصل اليه سلفه القاضي فادي صوان الذي إتُخذ القرار بتنحيته يوم أعلن أمام أهالي الضحايا بأن “لا حصانات تقف في وجه التحقيق”، علماً بأن الجميع يثني على مناقبية القاضي صوان الذي قارع على مدى سنوات ملفات الإرهاب خلال عمله في القضاء العسكري.
المصدر:
لبنان 24
