سريعا سحب مصرف لبنان والمصارف التجارية من التداول موضوع الاستحواذ على نصف التحويلات بالدولار من الخارج ودفعها للزبائن بالليرة اللبنانية، بعد الضجة الكبيرة التي رافقت هذا الامر .
وافادت مصادر مطلعة “انه، في معرض البحث عن ايرادات تقدر بـ 225 مليون دولار لتمويل تأمين المحروقات على سعر 8 الاف ليرة حتى آخر ايلول وفق التسوية التي تم الاتفاق عليها في بعبدا، من دون المساس بالاحتياطي الالزامي، طرحت فكرة اصدار قرار عن مصرف لبنان يعطي المصارف الحق ببيع اموال العملات الصعبة للاشخاص المحولة بأسمهم بالليرة اللبنانية عوض العملة التي تم التحويل على اساسها ، والزام شركات التحويل المالي غير المصرفي بتسديد الحوالات مناصفة بين العملة الاجنبية والعملة اللبنانية.وعندما تم تسريب هذا الاقتراح الى العلن قامت الضجة ، فتمت” لفلفة” الموضوع، لعدم اثارة المزيد من البلبلة.
وبعد توضيح مصرف لبنان “بان شراء المصارف العملات الاجنبية المحولة مباشرة من زبائنها على سعر السوق يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك”، كان لافتا اصدار جمعية مصارف لبنان بيانا امس اوضحت فيه ” ان التعميم 159 الصادر عن مصرف لبنان موجه لضبط العمليات الداخلية في المصارف، ولا يطال العملاء بأي شكل من الأشكال، خصوصا سحوبات الأموال المحولة من الخارج بالعملات الأجنبية وحرية استعمالها من قبل المودع ، على ان يتم شراء المصارف العملات الأجنبية المحولة من الخارج حصرأ بحال رغب الزبائن بذلك”.
كذلك عقد حاكم المصرف المركزي اجتماعا مع رئيس شركة OMT توفيق معوض لتوضيح الالتباس الحاصل، وافادت المعطيات التي قُدّمت لسلامة أنّ “حوالى 220,000 مستفيد شهرياً تصلهم التحاويل المالية من ذويهم في الاغتراب عبر OMT، وإجمالي المبالغ هو 120 مليون دولار شهرياً، 70% منها لتحويلات تقلّ قيمتها عن 500 دولار أميركي”.
المصدر:
لبنان 24
