نفذ عدد من أصحاب وسائقي الدراجات النارية، مواطنين وتجاراً وأصحاب مهن وموظفين وخدمة التوصيل في صيدا، وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية صيدا، رافعين شعار “نحنا كمان إلنا حقوق”.وبعدها، انطلق المحتجون في جولة على دراجاتهم متوجهين الى منزل النائب أسامة سعد، فمنزل النائبة بهية الحريري حيث أكدوا أنهم “تحت سقف القانون وملتزمون بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويحملون مطلبين: الأول رفع قرار منع سير الدراجات النارية في المدينة بعد 24 عاما على صدوره، والثاني تنظيم عملية تزودهم بالوقود من سائر محطات المدينة أسوة بباقي السيارات والآليات”.
وإثر ذلك، جرى إبلاغ المعتصمين أنه في اجتماع الأمس في مبنى البلدية الذي ضم السياسيين والامنيين واصحاب المحطات لم يتخذ أي قرار بمنع بيع الوقود للدراجات النارية إنما أصحاب المحطات اتخذوا هذا القرار من جانبهم.
وبناء على هذا الأمر، فإن تحركات ولقاءات المحتجين اليوم ستتواصل في الأيام المقبلة الى حين تنفيذ كامل مطالبهم، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.
