استعانت دول معنية بناقلة النفط الإيراني بمراجع في القانون الدولي، وقانون البحار، لتقرير ما يتعين فعله.. فتبين ضعف البعد القانوني في عملية العرقلة، وفق ما جاء في أسرار “اللواء”.
بيروت نيوز