دعا رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إلى تشكيل حكومة هذا الأسبوع، مشدداً على وجوب تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها، من أجل تحرير اللبنانيين من طوابير الذلّ وتفعيل عمل الجهات الأمنية والقضائية والرقابية.
في الذكرى 43 لـ”تغييب” الإمام موسى الصدر، تناول برّي واقع الانهيار في البلاد.
فأشار إلى محاولات خطف البلاد وتساءل عن مصيرها، وتطّرق إلى ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت. ووجّه “الرسائل اللازمة” إلى المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار.
كما أكد على وقوف “حركة أمل” إلى جانب أي مساعدة تقدّم للبنانيين من غير العدو الإسرائيلي، في موقف واضح داعم لاستيراد المحروقات من إيران.
الضحايا اللبنانيون
قال الرئيس برّي إنّ الإمام موسى الصدر “الذي جاءنا كغيم السماء هو الصدر الذي حمل الوطن ووجعه”.
واعتبر أنّه “لا يمكن للكلام بعد اليوم أن يجيب على الأسئلة المقلقة لدى كل اللبنانيين حول مصير وطنهم ومآل نظامهم وسلمهم الأهلي، واستقرارهم السياسي، وحول عناوين قوتهم في مواجهة الخطر الصهيوني.
ولأننا اليوم في رحاب القدوة التي مثلت ولا تزال تمثل الخير في العمل والصدق في القول”.
ولفت إلى أنّ “الحال الذي نحن فيه وبكل صدق، مهما كان الخطاب منمّقاً، لا يمكن أن يحصي عدد ضحايا لبنان الذين يسقطون على الطرقات بحثاً عن لقمة العيش أو على أبواب”.
وفي ما يخص قضية تغييب الإمام الصدر، قال برّي إنّ “السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة القضاء العدلي اللبناني من أجل استكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر”، مشيراً إلى أنّ “تفشي كورونا والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية.
وبالرغم من كل العوائق، بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها”.
وجدّد الثقة بالقضاء اللبناني على هذا المستوى قائلاً إنه “لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده هو تحرير الإمام ورفيقيه”.
انفجار مرفأ بيروت
وحول ملف انفجار مرفأ بيروت، طلب برّي “العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار المرفأ”، وأضاف: “نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا أن لا حصانة فور رأس أي متورط. والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة.
وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود”.
وفي ما يخص الحصانات، قال إنه “لم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة”.
وأكد أنّ “المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بابقائها كل هذه المدة”.
وطالب المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور “لا أن يقفز فوقها أو ينتقي أو يتحيّز”.
وتوجّه إليه بالقول “إسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف”.
الوطن المحتضر
ورأى برّي “أننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة، من خلال دولة مدنية، ومجلس شيوخ، وانتخابات نيابية، وقضاء مستقل، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع، والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد”.
فدعا إلى المبادرة فوراً إلى “بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت أسبابها، والإسراع في تشكيل حكومة هذا الاسبوع، جدول أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء واجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
وسأل بري “هل ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطل هو سياسة؟ وهل جهنم بحاجة إلى مأموري أحراش؟ فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي”! وفي السياق نفسه، سأل برّي “لمصلحة من التهديد والتلويح بالاستقالات من مجلس النواب؟ ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟ قدمنا المبادرات علناً وفي الخفاء، وبانتظار صحوة الضمير نؤكد أننا لن نكون شهود زور لحفلة الإعدام الجماعي”.
المحروقات الإيرانية
وحول سفن المحروقات الإيرانية، اعتبر برّي أنّ “البعض أثار، ولأهداف فتنوية، تساؤلات حول موقف حركة أمل من المساعدات التي قدمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني، إن حركة أمل التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً بأي مساعدة تقدّم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية، وخاصة من إيران أو سوريا أو مصر أو أي دولة عربية أخرى، وكل دعم مرحب به من قبلنا إلا من العدو الصهيوني، فهو مرفوض بالمطلق”.
وتعليقاً على مساعدة الجيش اللبناني من قبل “اليونيفيل”، قال إنه “المهم أن نتأكد من مصادر المساعدات، لأن أي مساعدة مصدرها العدو الإسرائيلي مرفوضة”.
