تدابير أممية “خاصة ومؤقتة” لدعم الجيش بالغذاء والدواء

كتب علي بردى من واشنطن في”الشرق الاوسط”: مدد مجلس الأمن بالإجماع التفويض الممنوح للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لعام واحد ينتهي في 31 أغسطس (آب) 2022، متخذاً للمرة الأولى «تدابير مؤقتة وخاصة» لدعم الجيش اللبناني، ولكن ضمن شروط احترامه للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بيد أنه أكد أن ذلك يجب ألا يؤدي إلى «سابقة» يمكن اعتماد عليها في حالات أخرى لتقديم قوات حفظ السلام عبر العالم مثل هذا الدعم للجيوش الوطنية.
ويحافظ القرار 2591 على تفويض «اليونيفيل» ومهماتها الأساسية وفقاً للقرار السابق 2539 الذي صدر عام 2020 وطبقاً للقرار 1701، مستجيباً بذلك لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته، إلى المجلس في مطلع الشهر الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المفاوضات التي قادتها فرنسا، حاملة القلم الخاص بالمسائل اللبنانية، أدت إلى تعديل المسودة الأصلية لنص القرار مرتين على الأقل خلال الشهر الماضي بطلبات من الصين وروسيا. غير أن دبلوماسياً متابعاً لملف لبنان في مجلس الأمن لاحظ أن «الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن، لم تضغط هذه السنة للمطالبة بتعديل تفويض اليونيفيل كي يتسنى للمهمة الدولية القيام بدور أكثر فاعلية في مواجهة (حزب الله)، ومنع انتشار الأسلحة في جنوب لبنان».
وتركزت نقطة الخلاف الرئيسية هذا العام على لغة القرار التي تطلب من اليونيفيل تقديم «دعم ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية على أساس موقت لمدة عام واحد مع توفير مواد إضافية غير مميتة ودعم لوجيستي». تضمنت المسودة الأولى شروطاً تحدد أن هذا الدعم سيُقدم «ضمن الموارد الموجودة» و«في إطار النشاطات المشتركة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل»، على أن يمتثل الجيش اللبناني لسياسة الأمم المتحدة لجهة تعزيز القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين عند تقديم الدعم.
وراعت المفاوضات الظروف المادية العصيبة للجيش اللبناني، التي تبلغها أعضاء مجلس الأمن من قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، الذي نبه إلى أن القوات المسلحة اللبنانية «تعاني نقصاً في المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والأدوية والغذاء». وخلال المفاوضات، أثار الدبلوماسيون الروس والصينيون وغيرهم تساؤلات حيال ما إذا كانت اليونيفيل هي القناة الصحيحة لدعم الجيش اللبناني بالأدوية والأغذية، نظراً لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سابقة يُطلب فيها من بعثات حفظ السلام الأخرى أيضاً تقديم الدعم للجيوش الوطنية.