بعد الحكومة معركة قانون الانتخاب

كتبت هيام قصيفي في “الاخبار”: في كل مرة تحتدم فيها الخلافات بينهما، يصبح للكلام حول قانون الانتخاب معنى مختلف، وسجالات ومفاوضات شاقة كما حصل قبل إقرار القانون الحالي. فكيف الحال اليوم، واستحقاق الانتخابات يعطى داخلياً وخارجياً الكثير من الاهتمام، فيجري التطلّع إليه، على أنه سيغيّر شكل المجلس وخريطة القوى السياسية فيها وأحجامها. ورغم أن من المبكر الرهان على متغيرات بهذا الحجم الذي يحكى عنه في بعض الأوساط التغييرية، إلا أن الاستحقاق بذاته يشكّل تحدّياً لكل الأطراف، في إجرائه أو إرجائه. فحتى الآن، الموقف الذي عبّر عنه عون رسمياً هو الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها تلبيةً لضغوط المجتمع الدولي. من دون استبعاد خصومه، أنه حين تدقّ الساعة، قد يكون في مصلحة عون والتيار التوافق على إرجاء الانتخابات لقاء أثمان سياسية، تسمح بالتمديد للمجلس أسوة بالمجلس الذي أنتجته انتخابات عام 2009. وكلما مرّ الوقت من دون حكومة وبقاء حكومة تصريف الأعمال، يصبح الشك بإجراء الانتخابات كبيراً، رغم أنه يمكن لهذه الحكومة الإشراف على إجرائها. إلا أن العدّ العكسي بدأ فعلياً، وتحديداً في ما يتعلق بالقانون والمواد التي تحتاج الى تعديلات، ولا سيما التقنية منها كالبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين وانتخاب نوابهم، إضافة الى الحاجة الى الاستعداد اللوجستي لها.
لكن الانتخابات ليست عملية تقنية، ولو أن التغاضي عنها يمكن أن يكون محل طعن. فهي تحمل أبعاداً سياسية محض، لذا تتحول الأنظار الى الخلاف بين بري والتيار حول الحكومة وغيرها من الملفات العالقة بينهما، وكيف ستترجم المواجهة بينهما في قانون الانتخاب. وقد وضع بري أمس أسساً واضحة بعد كلامه العلني مرات عدة حول ضرورة تعديله. واضح أن التيار لن يسكت عن محاولات التعديل مهما زيّن بري حسناته، وهو في هذا المجال سيعيد ترتيب أوراقه والتقاطعات المبدئية مع الكتل المسيحية من أجل منع إمرار أي تعديلات، ولا سيما إذا تدرّجت الطروحات تصاعدياً نحو احتمال نسف القانون برمّته، علماً بأن كلام المجتمع الدولي، الذي تكرر في لقاءات دبلوماسية في بيروت، أكد ضرورة إجراء الانتخابات بالقانون الحالي، كي لا تتحول مناقشته مجدداً الى حجة لتطيير الانتخابات.
سيعيد التيار تموضعه الكامل خلف منع التعديلات التي يرى فيها التفافاً على ما حققه القانون، الذي كان آخر الموافقين عليه. ومع ذلك سيكون أمام تحدي التمسك به، وسيضع بذلك القوى الأخرى أمام مسؤولياتها: القوى المسيحية وكيف ستعمل على احتواء طرح التعديلات (وهنا الكلام عن التعديلات غير التقنية المتعلقة بالبطاقة الممغنطة أو اقتراع المغتربين وانتخاب ممثليهم)، وكذلك الأمر تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وكلاهما موقفه حتى الآن معروف من الدعوة الى تعديل القانون.
ما هو ثابت أن التيار سيستفيد من هذه الفرصة الى الحد الأقصى، في الاستثمار المسيحي الداخلي وفي استنهاض قاعدته سياسياً، على خلفية تعديل القانون، بعد محطات خسائر متلاحقة. وبدوره سيكون بري مرتاحاً في التصويب على التيار والقانون معاً، علماً بأن قراراً بحجم نسف القانون يعادل بأهميته قرار إجراء الانتخابات أو التمديد للمجلس. وحتى الآن، كل القرارات النهائية مؤجلة لأن الإطار العام لا يزال ضبابياً، في انتظار القرار الأكبر الذي ينتظر مصير البلد ومستقبل نظامه.