كتبت جويل بو يونس في” الديار”: مصادر متابعة لعملية المفاوضات الجارية تكشف ان ما يحاول اللواء ابراهيم القيام به هو العمل على ثلاثة محاور : الاولى حل مسالتي توزيع الحقائب العالقة كالشؤون والاقتصاد، والثانية البحث عن اسماء توافقية للحقائب الخلافية وابرزها الداخلية والعدل، والثالثة الحرص على مسألة العدد، اي ان لا يحصل اي طرف على الثلث المعطل او الضامن، اي باختصار معالجة مسألة تسمية الوزيرن المسيحيين الخلافيين.
واكدت المصادر التي وصفت ابراهيم «بوسيط الخير»، ان ما يقوم به انه لا يقترح هو الاسماء، انما مهمته نقل اسماء بين الطرفين، وقد نقل اسماء لكل من الداخلية والعدل، وهنا تقول المصادر ان التوجه الا تشكل هاتان الوزارتان عقدة. وبحسب المعلومات، فبعد رفض ميقاتي لاسم هنري خوري للعدل الذي كان طرحه الرئيس عون، طرح الاثنين عبر اللواء ابراهيم اسما جديدا هو المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة، القاضية ريتا كرم التي هي من زغرتا، بحيث نقل ابراهيم الاسم لميقاتي. اما في ما خص حقيبة الداخلية، فتفيد المعلومات، بان الاسماء لا تزال تدور بين اللواء ابراهيم بصبوص ومروان الزين، واضيف اليها اسماء جديدة ابرزها شخصية من آل عويدات.
وعن حقيبتي الشؤون والاقتصاد، كشفت المصادر، ان الاتجاه بابقاء الشؤون مع رئيس الجمهورية، على ان تؤول الاقتصاد لميقاتي، شرط تسمية وزيرين مستقلين لهما. اما عن العقدة التي برزت بتمثيل «المردة» بمارونيين اثنين ومن كسروان، تحديدا دون اي تمثيل لزغرتا، فعلق مصدر بارز في الثنائي الشيعي بالقول :» انها عقدة درجة عاشرة نسبة للعقد التي تسبقها»!
وتعليقا على حركة اللواء ابراهيم، تؤكد مصادر متابعة ان شوطا متقدما قطعته اتصالات واجتماعات الساعات الماضية، ومن المتوقع ان يتفاعل ايجابيا، لكن المصادر تحرص في الوقت نفسه على القول بان «هذا التقدم لا نعرف الى اي مكان سيصل».
وتنقل اوساط بارزة تمكنت من التواصل بالساعات الماضية مع اللواء ابراهيم عنه قوله «اني متفائل»، الا ان الاوساط ذاتها تعلق بالقول : «انشالله هالتفاؤل يكون بمحلو»، والواقع يظهر ان ما عجز الرئيسان عن حله لن يتمكن اللواء ابراهيم عن فكفكته، وبالتالي من الصعب ان تنجح وساطته، ودائما بحسب الاوساط!
