منح المتفوقين في الثانوية العامة.. عقبات السكن أول المتحكمين بالاختصاص

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار” للمرة الأولى منذ 20 عاماً، يجد المجلس الوطني للبحوث العلمية نفسه معنياً بتغطية تعليم47 طالباً، ضمن برنامج «منح متفوقي الثانوية العامة»، الذي التزم تطبيقه منذ العام الدراسي 2001 – 2002. الرقم بدا مباغتاً للمجلس في ظل غياب الاعتمادات المالية، لا سيما أن مجموع الخمسة الأوائل في كل فرع من فروع الشهادة: العلوم العامة، علوم الحياة، الآداب والإنسانيات والاجتماع والاقتصاد، والذين يغطيهم البرنامج، لم يكن يتجاوز في السابق 30 طالباً، في أقصى حالاته. يومها، كانت الجامعات الـ16 المتعاقدة مع المجلس تتنافس على استقطاب المتفوقين وتوفير الدراسة الجامعية المجانية لهم، مع تقديم بعضها منحة شخصية للطالب تصل إلى 600 دولار شهرياً. بل إن الإدارات الجامعية لم تكن تتردد في ذلك الحين في طلب الدعم من جهات ومؤسسات خارجية خصيصاً لمتابعة تعليم طلاب يضيفون الكثير إلى رصيدها التعليمي. 
اليوم، الإمكانات لم تعد هي نفسها لدى مجلس البحوث والجامعات على السواء، بحسب الأمين العام للمجلس معين حمزة، وإن بدا راضياً عن النتيجة، لجهة أن الصعوبات المستجدة لم تفرمل البرنامج، وأن الجهود الاستثنائية مع الإدارات الجامعية، أدت إلى إبداء الأخيرة استعدادها لتغطية كامل القسط في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس في كل الاختصاصات، في وقت لم يعد المجلس قادراً، كما في السابق، على المساهمة في هذا القسط بميزانيته التي لا تتجاوز مليار و100 مليون ليرة وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة مقابل الدولار». وبينما لم تلتزم الجامعات الاستمرار في إعطاء المنحة الشخصية، فإن التفاوض مع وزارة المال صب في اتجاه دفع مساهمة الوزارة في موازنة المجلس لتغطية كلفة تعليم الطلاب في السنوات السابقة بالدرجة الأولى، إضافة إلى «أننا استطعنا أن نرفع قيمة المبلغ الذي نعطيه للطلاب بعد السنة الثالثة الجامعية من 10 ملايين ليرة (كانت توازي 7 آلاف دولار) إلى 20 مليوناً (5 آلاف دولار وفق سعر 3900 ليرة الذي باتت تعتمده معظم الجامعات)، فيما الفارق يغطيه الطالب من حسابه الشخصي».
حمزة حرص على التأكيد أن «البرنامج يحتضن طلاباً متميزين ويمنحهم فرصة اختيار جامعات لا يحلمون بدخولها، بالنظر إلى أقساطها التي تتجاوز إمكاناتهم المادية، من دون أن يكون هناك أي فيتو على أي جامعة». اختيار الطلاب، كما قال، «لا يكون استنسابياً ولا يراعي أية محسوبيات لدى أية جهة رسمية أو خاصة، بل يأتي ببساطة بناء على ترتيب المتفوقين في لوائح النتائج الرسمية لوزارة التربية».