كتبت ميسم رزق في ” الاخبار”: دخلت البلاد مرحلة التحضير للانتخابات النيابية المُقبِلة (إجراءً أو تأجيلاً). هذه هي حال لبنان المترنّح هذه الأيام فوق فوهة أزمات باتت القوى السياسية تتناولها من منظار انتخابي. فغالبية المواقف هي صنيعة هذا الاستحقاق الذي يُنذِر بتشققات تزيد إلى الصراع السياسي تعقيدات «طائفية»، إذ إن قانون الانتخاب الحالي، القائم على النسبية التي دعت لها معظم القوى السياسية باتَ محاطاً بمطالبات لتعديل بعض مواده. شكل الانقسام الحالي وعمقه بين هذه القوى، يشي باستحالة التوافق على هذه التعديلات في الفترة القصيرة الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة، في ظل التسليم بأن هذه الانتخابات ستكون – على عكس سابقاتها – محطّة أساسية في إعادة تكوين السلطة وتحديد التوازنات داخل الحكم، بعيداً عن الأحجام والتحالفات التي انطوت عليها الانتخابات السابقة. فالأحداث في البلد منذ «انتفاضة تشرين» حتى اليوم، جعلت الانتخابات هذه المرة تكتسِب أبعاداً «وجودية» طائفية ومذهبية، بخاصة أن الحقيقة التي لا يُمكن أن يتهرب منها جزء من القوى أن هذه الأحداث فتحت لخصومهم فرصة لتقاسم النفوذ معها، ما سيؤدي إلى «تحجيم» زعامات معينة.
من الكواليس السياسية إلى مجلس النواب، ينتقل النقاش حول تعديل القانون الحالي إلى مرحلة أكثر جدية، حيث سيُطرح اليوم للمرة الرابعة على طاولة اللجان المشتركة، التي تقول مصادر نيابية إنها ستكون «متشنجة» وتعكس الأجواء المحمومة خارج أروقة البرلمان. من المفترض أن تبدأ الجلسة بعرض اقتراحات القوانين المقدمة من كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «الوسط المستقل»، على أن يطرح نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي النقاط التي عليها خلاف ومنها: إنشاء الـ«ميغا سنتر» (مراكز اقتراع يمكن الناخب أن يقترع فيها لا في مكان سجلّ قيده)، الصوت التفضيلي، وخفض سن الاقتراع وانتخاب 6 نواب يمثلون المغتربين (ينص القانون على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، ليصبح عدد أعضاء المجلس 134 نائباً، لمرة واحدة، على أن يُخصص لهم 6 مقاعد من أصل الـ128 نائباً في الانتخابات اللاحقة).
مصادر نيابية أكدت أن «هذه النقاط ليست هي الوحيدة التي ستكون موضع نقاش، لكنها ستعد بروفا لتبيان حجم الخلافات».
