رأى النائب بلال عبدالله أنه من واجبنا ان نؤمن مقومات الصمود للمؤسسات الاستشفائية العامة، وتابع فئ خلال حديث لقناة الجديد قائلاً: “نحن كحزب تقدمي اشتراكي لا نزال نؤمن بضرورة ان تبقى الدولة دولة رعاية اجتماعية وصحية”.
وحول قرار تعليق عضويته في لجنة الصحة النيابية بالأمس، قال عبدالله: “المسألة مرتبطة بتبادل وجهات النظر بالنسبة للقطاع الاستشفائي في لبنان وعلى كل السلطات أن تصبّ اهتمامها في خدمة هذا القطاع وكنا قد تقدمنا بعدّة اقتراحات في هذا المجال”.
وأشار إلى أنه هناك مسؤولية مشتركة بين مصرف لبنان ووزارة الصحة والشركات المستوردة بشأن ملف الادوية وللأسف اصبحنا في مكان نستجدي الدواء من الخارج.
