قال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب آلان عون بعد جلسة اللجان النيابية:
“مع احترامنا لكل الافكار التي تطرح من أجل تطوير قانون الانتخابات وحق “الكتلة” بطرح اي فكرة في ما يخص تطوير قانون الانتخابات، نحن علينا الاتفاق على أمر، اهمية تطوير النظام اللبناني في الشكل الذي يطرح.
ما يطرح اليوم هي افكار تؤدي الى الغاء الطائفية والغاء القيد الطائفي من مجلس النواب وهذا كهدف هو عظيم انما اذكر انه حتى في الطائف المادة 95 من الدستور ومن ثم المادة 22 اي انشاء مجلس الشيوخ بعد الغاء الطائفية حتى في الطائف لم تطرح الغاء الطائفية الا بعد وضع خطة مرحلية تؤدي الى خطوات عديدة توصل الى هذا الهدف. لا نستطيع ان نتعاطى مع الدولة المدنية بجزئية، نختار منها فقط قانون الانتخابات ونعدله ونترك كل الباقي في الدولة من ممارسة ومن محاصصة ومن اداء طائفي بامتياز.
لهذا السبب طرح “قصة دولة مدنية” هو شيء سامي، نحن مؤمنون به. واعتقد انه يجب ان نصل الى هذا الهدف وما يجب طرحه ككل ربما ضمن مؤتمر وطني ويكون قانون الانتخابات جزءا منه. حتى هذا الحوار يتطلب خلق مناخ معين وليس خلق مناخ الانقسام والتوتر الموجود في البلد حيث الاولوية اقتصادية معيشية وليست اولوية سياسية كما تطرح. لهذا السبب لا يجوز اعطاء اي اشارة من قبل مجلس النواب ونضيف على عدم الاستقرار الذي نعيشه علامات استفهام حول مصير الانتخابات بعد 7 الى 8 اشهر، يجب تكريس فكرة ان الانتخابات النيابية ستحصل وهناك قانون قائم يحتاج الى تعديلات.هذا قابل للنقاش انما لا يجوز ان يكون اي نقاش في اي فكرة جوهرية تمس في تطوير النظام اللبناني نضعها بعد 7 ال 8 اشهر الآتية عندما تنضج ظروفها اهلا وسهلا انما مسار اجراء الانتخابات في موعدها بالقانون الحالي مع اجراء تعديلات قابل للنقاش. ما هو غير قابل للنقاش، ان نعتبر ان الانتخابات مهددة او القانون القائم الذي انجز بتفاهم وحقق صحة تميل لا يجوز ان نعتبراليوم انه ضروري ان نغيره”.وتابع عون: “حق اي كتلة ان تطمح الى تطوير قانون انتخابات، ولكن يجب التسليم مسبقا، ان الواقع القائم يسمح باجراء الانتخابات. هناك قانون موجود. تطوير النظام بهذا الشكل العميق الذي اسمه الغاء الطائفية في لبنان، وهذا مسار يتطلب تشكيل لجنة بشان الغاء الطائفية ووضع خطة مرحلية، لان قرار التدرج لالغاء الطائفية ليس عملية الغاء الطائفية وممارسة العددية، هو فعلا تطوير المواطن اللبناني الى تفكير غير طائفي، الى تفكير مواطنة لذي انا مؤمن به انه مستقبل لبنان. وآخر هذا المسار يصل الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها وليس بقانون الانتخابات”.
