كتبت ليا قزي في” الاخبار”: سيستمر مصرف لبنان بتأمين الدولارات لاستيراد المحروقات، ولكن عبر فرض تسعيرة منصة صيرفة، مع التحكّم في الاعتمادات التي تُفتح».
وبانتظار حلّ هذه المعضلة، «إذا لم يكن الدولار متوفّراً لاستيراد المحروقات، حتى ولو كان المواطن يملك المال لشرائها فلن يجدها، لذلك رفع الدعم في هذه المرحلة لن يُخفّف من المعاناة»، يؤكد المصدر «الرئاسي». يُضاف إلى ذلك أنّ «حالة عدم اليقين عند الناس، وخوفها الدائم من انقطاع المحروقات، رفعا نسبة الكميات المطلوبة». يقود ذلك إلى أنّ «الطوابير باقية والتخزين سيستمر والسوق الموازية ستنشط».
يقول مصدر في وزارة الطاقة إنّه «طالما بقي مصرف لبنان يتحكّم بالاعتمادات، ستبقى أزمة المحروقات مُستمرة». المفترض من السلطة السياسية «سحب ورقة الضغط هذه من يد سلامة، عبر اعتماد الحكومة آليات مختلفة مثل توزيع بطاقات لكل سيارة دفعت رسوم الميكانيك، بما يسمح لصاحب السيارة بأن يشتري 30 ليتراً من البنزين (على سبيل المثال)، في الأسبوع بسعر مدعوم. أما من يرغب بشراء المزيد، فالبنزين متوفر له بسعر السوق. وهذا الإجراء يؤدي إلى وقف التهريب، وخفض الاستيراد، من دون إحداث خضّات في السوق. يُضاف إلى ذلك وجوب تعزيز إنتاج كهرباء لبنان لتخفيف استهلاك مازوت المولدات. المطلوب استمرار الدعم الموجّه إلى مكانه الصحيح، يعني إجراءات تدعم استهلاك من يجب دعمهم، وليس دعم المستوردين».
تبدأ كلّ هذه الإجراءات، كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين، من «استعادة الدولة لدورها، وتُقرّر هي كم تبلغ الحاجات الاستهلاكية للمجتمع، وتفرض على مصرف لبنان فتح اعتمادات على هذا الأساس». يوجد خيارات سهلة «أبرزها عقد اتفاقيات من دولة لدولة، وهناك العديد من الدول المُستعدة لذلك». ولكن لا يُمكن رفع الدعم عن استيراد المحروقات «من دون برنامج اقتصادي شامل، في صلبه خطة متكاملة لقطاع النقل لتخفيف استهلاك السيارات الفردية، وبالتالي البنزين، وإلا يكون رفع الدعم قاتلاً لتسبّبه بزيادة التضخّم والأسعار والمزيد من انهيار العملة… واستمرار انقطاع المحروقات».
