بانتظار ما سيقرره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في ملف تبييض الأموال المتعلق بشركة مكتّف للتحويلات المالية، المُحال عليه من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون منذ الأسبوع الماضي بجرم “هدم الإقتصاد الوطني” بحسب تعبير عون نفسها، يكاد مصدر قضائي متابع يجزم بأن طلب الإدعاء الذي سطّرته عون شبه فارغ إلا من تقرير تقني عن بيانات حصلت عليها من دون أن تتمكن من تحديد مصدر الأموال المحوّلة من والى لبنان، أو الجهات التي نُقلت اليها، ما دفع بالقاضية عون الى اعتبار أن حركة الأموال هذه ينطبق عليها جرم تبييض الأموال في لبنان، علماً أن من صلب مهام شركة مكتّف تحويل الأموال.
المصدر القضائي يشّبه كتاب عون المشار اليه بالحبر على ورق ضد “فساد متخيَّل” وهو لا يعني أكثر من تدوين ورقة في بلد لا يفقه غالبية مواطنيه تفاصيل عبارة ” تبييض الأموال” ومَن هو المبيِض وما هو المبيَض، وإن كان التصنيف العام المتعارف عليه يتراوح بين التهريب والمخدرات والدعارة والأموال المنقولة، إضافة الى أن متابعة القاضية عون لهذا الملف المالي رغم كفّ يدها عن
التحقيق في مجمل الملفات المالية المهمة، يكرّس تغاضيها المتعمّد عن ملفات مماثلة أخرى، وإن كان مشروعاً، لكنه لا يبرر “فوكسة” أو تركيز عون على هذا الملف دون سواه.
ويختم المصدر القضائي بالإشارة الى أن القاضي منصور بات في موقف لا يُحسد عليه في مقاربة هذا الملف تحديداً وهو أمام خيارين قد يتبعهما ثالث: إما أن يصدر قراراً ظنياً يكرّس تمرد القاضية عون على قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي سبق أن عدّل المهام وكفّ يدها عن الملفات المالية، إما أن يعيد الملف الى مصدره لعدم كفاية الإدلة، أو في أحسن الأحوال أن يتنحى عن متابعته على طريقة ” فخار يكسّر بعضو”.
المصدر:
لبنان 24
