إجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) وأصدرت البيان الآتي:يبدأ العام الجامعي الجديد مع اتساع دائرة ارتفاع الأقساط في الجامعات الخاصة في لبنان الأمر الذي قد يمتد الى المدارس الخاصة أيضاً تحت مسمى دولرتها وسط غياب لافت لوزارة التربية والتعليم العالي وعدم البت قضائياً بالدعاوى التي رُفعت خلال شهر آذار الفائت.
وتابع البيان: “كنا قد حذرنا أن قرارات رفع الأقساط التي بدأت بها الجامعة الأميركية في بيروت AUB والجامعة اللبنانية الأميركية LAU ستمتد آثارها الى كل القطاع التربوي في لبنان وهذا ما حصل واقعاً،
وقرأنا في متن ردود الجامعات الخاصة على الطلاب في الدعاوى، الطلب إليهم الإلتحاق بالجامعة اللبنانية إن لم يكن بمقدورهم ومقدور ذويهم دفع الأقساط الجامعية.”
تلفت اللجنة الى وصول مستندات اليها تدلل على وجود صندوق أسود يتعلق بالفحوصات المخبرية لفيروس كوفيد والتي يتم إجراؤها لكل الوافدين الى لبنان ويدفع ثمنها بالدولار fresh وذلك على حساب صناديق الجامعة اللبنانية، وهذا الأمر بات تحت مجهر اللجنة القانونية التي ستتابع الموضوع بالطرق القانونية المناسبة لضرب رؤوس الفساد أينما وجدت.
