عُلم أن تحقيقات أجراها مرجع إداري رقابي بارز في موضوعتعيين مدير عام لمرفأ بحري حيوي، ونتيجة التحقيقات، تم الطلب من وزير الوصاية على هذا المرفق العودة عن قرار التعيين لعدم شرعيته، وعدم أهلية الشخص المُعيّن.
(النهار)
بيروت نيوز