كتب المحرر القضائي:في محلة البربير شارع دار الأيتام الإسلامية، ضبطت دورية من مكتب معلومات بيروت الرابعة دراجة نارية نوع “جوك ارتيستيك” لون أسود “مجلوخ رقم الهيكل فيها ويتم تشغيلها بواسطة الأسلاك الكهربائية،وذلك بعد تركها من قبل سائقها وفراره من المحلة اثر التعرض له بالضرب من قبل شبان، وقد عثرت الدورية داخل الدراجة على محفظة تحتوي بطاقة هوية السائق الذي ثبت أنه المتهم أحمد.ن(فلسطيني) والذي كانت برفقته المدعوة منال.س حيث أفادت لدى الإستماع اليها بأنها زوجة المتهم المذكور وأنه بعد تعرضه للضرب من قبل شبان في المحلة تركها وفرّ هارباً، مدليةّ بأنها تعرف أن الدراجة تعود له.
وخلال التحقيق الإستنطاقي تخلّف المتهم عن المثول.
وفي سياق الإستجواب التمهيدي بعد توقيف المتهم، أنكر ما أُسند اليه ونفى أن يكون قد تعرض للضرب عندما كانت برفقته طليقته منال، وأنه لا يملك دراجة نارية، وأنه منذ سنتين كان يمتلك واحدة زرقاء اللون نوع جوك، وأنه لا يعرف أي شيء عن طليقته.
وفي المحاكمة العلنية، أُحضر المتهم الذي كرر إنكار ما أُسند اليه مدلياً بأن الدراجة النارية موضوع الدعوى لا تعود له وأنه لم يكن على متنها ولم يتواجد في محلة البربير، وأنه قبل سنتين من تاريخ الحادثة كان قد فقد هويته ولم يقدم أي شكوى في هذا الإطار، وأنه يوجد خلافات بينه وبين طليقته منال، علماً أنه في العام ٢٠١٧ كانا متأهلين ومن الممكن أن تكون هي مَن وضعت محفظته داخل الدراجة بقصد الإفتراء عليه.
وحيث من الثابت بالوقائع والأدلة، ولاسيما واقعة جلخ رقم هيكل الدراجة النارية المضبوطة وطريقة تشغيل محركها بواسطة الأسلاك الكهربائية، وأقوال المدعوة منال لجهة ان الدراجة المذكورة تعود الى زوجها المتهم الذي كان على متنها بتاريخ ضبطها وفراره من المحلة بعد تعرضه للضرب من قبل بعض الشبان، ومن واقعة ضبط هوية المتهم داخل الدراجة النارية، تأكد لهيئة محكمة الجنايات في بيروت أن المتهم أقدم على سرقة الدراجة وقام بجلخ رقم هيكلها لإخفاء فعله الحاصل، وعليه إرتأت الهيئة، بالنظر لماهية الجرم ولعمر المتهم ووضعه الإجتماعي منحه الأسباب التخفيفية عملاً بأحكام المادة ٢٥٣ عقوبات، فحكمت بالإجماع بتجريمه بالجناية المنصوص عنها في المادة ٦٣٨ عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات واستبدالها تخفيفاً بالحبس مدة سنة على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
