كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: لا أوهام حقيقية لدى أي من الأفرقاء المنخرطين في التأليف مع عون وميقاتي، بأنهم أمام حكومة إصلاحات بنيوية جوهرية، على نحو ما نصح به صندوق النقد الدولي مراراً، وحضّت عليه المبادرة الفرنسية ومن قبل مؤتمر سيدر وصولاً إلى المؤتمرات الأخيرة. أضف أن مهمتها قصيرة ما بين خمسة وسبعة أشهر، مرتبطة بموعد الانتخابات النيابية المقبلة إذا قيّض لمراسيمها إبصار النور في وقت قريب. على أثر هذا الاستحقاق تُعدّ مستقيلة حكماً.
ليس على نحو كهذا يبصر المسؤولون والمعنيون بتأليف الحكومة ولايتها المقبلة. إذ تواجه استحقاقات ثلاثة على الأقلّ متدرّجة الأهمية. إلا أن ثالثها هو الأدهى:
أولها، أنها آخر حكومات عهد رئيس الجمهورية الحالي، ما يجعله في حاجة إلى حكومة يسعه التأثير في دورها ومهماتها، كي تتمكن من تحقيق حدّ أدنى من الإنجازات، إذا كان لا يزال في الإمكان توقّع أوهام كهذه.
ثانيها، أنها حكومة الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار 2022 تبعاً لمهلها الدستورية. مع ذلك تتساوى حظوظ حصولها مع حظوظ تعذّره من غير أن يكون مضموناً تمديد ولاية البرلمان الحالي، المحفوف بمتاعب لا تقتصر على الداخل، بل سيجبه ما هو أقسى من المجتمع الدولي. مغزى ذلك وقوع مجلس النواب في فراغ دستوري ناجم عن استعصاء إجراء انتخابات عامة جديدة، كما عن إخفاق إمكان تدارك هذه الفجوة الدستورية، ما سيقود البلاد إلى التهديد الأخطر المؤذِن بالانهيار الشامل.
ثالثها، بتوقّعات قاطعة وحتمية غير مترجرجة، من غير المحسوب حصول انتخابات رئاسية بانتهاء ولاية عون في المهلة الدستورية ما بين آب وتشرين الأول 2022. الأسوأ في ما يمكن ترجيحه، استمرار حكومة ميقاتي إلى ما بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي متى تضافر تعطيل الانتخابات النيابية مع تعطيل الانتخابات الرئاسية.
