رأى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي في حديث خاص لجريدة “الديار” أنه عندما كان يشاع في البلد أن الحكومة على وشك الإنجاز وابلغ الأميركي سفيرة ووفد مجلس شيوخ على أن هناك حكومة نهار الخميس، كنا متيقنين أن الأسباب التي تحول دون تأليف الحكومة لم تزل قائمة والسبب الرئيسي هو الثلث المعطل الذي يطالب به رئيس الجمهورية؛وان تكون حصة رئيس الجمهورية ثمانية وزراء، وأن يكون هناك وزيرين مسيحيين خارج الوزراء الثمانية وان تعطي الكتلة التي يؤيدها الوزير جبران باسيل الثقة.
وقال “لا أعتقد أن الرئيس ميقاتي يستطيع تجاوز هذه العناصر، لأن الثلث المعطل لا يستطيع رهن الحكومة لقرار خارج إطار المنطق الدستوري فيها، ولا ان يعترف لرئيس الجمهورية بحصة من ثمانية وزراء وهذا خارج إطار اتفاق الطائف، وانا لا انصح باعادة النظر باتفاق الطائف لأن موازين القوى ستأتي عكس ما تشتهي رياح المسيحيين”.
ويتابع “باعتقادي أن المسلمين هم الأكثر حرصا على الحفاظ على هذا الدور لذلك فلا حكومة وفق المعطيات القريبة، والمسألة اللبنانية تتجاوز النظام السياسي للاعتراف بطبيعة التركيبة اللبنانية التي تفرض نفسها على النظام السياسي اللبناني وهذه فلسفة الوجود اللبناني التي لا يمكن لاحد الخروج من تحت كنفها والنقاش يجب أن يكون حول وجود مفهوم مشترك لطبيعة التركيبة في لبنان”.ويؤكد الفرزلي انه يجب الحفاظ على حصة المسيحيين التي نالوها في اتفاق الطائف، والصلاحيات التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية تخوله من خلال مدى التزامه بالدستور تمكنه من فعل الكثير اذا اراد ذلك، ولا يمكن القيام بحركة انقلابية على الدستور تحت اي مبرر كان، وهذا ما تبين بصورة واضحة في الايام الاخيرة والسؤال الاستراتيجي الكبير: هل يريد رئيس الجمهورية الاصلاح او سمعة الاصلاح؟
ويضيف الفرزلي “اذا كان المطلوب هو الإصلاح لماذا يتم الاصطدام بالمجلس النيابي في الشاردة والواردة؟ لذلك وحتى تاريخيه لم يثبت أن خطوة وحيدة تمت تتضمن حسن تنفيذ على مستوى الاصلاح، وهو يبدأ باحترام القوانين حتى لو لم يكن مقتنعا بها، فشعار التحريرسنة 1989 طرح ولم يكن قابلا للتنفيذ وشعار الالغاء طرح ولم يكن قابلا للتنفيذ، وأبرز النتائج التي ترتبت على ذلك هجرة المسيحين وسقوط الجمهورية الأولى، واليوم رغم أن الطائف حد من الصلاحيات يمكن لرئيس الجمهورية يلعب دوراً كبيراً رغم ذلك”.
