للمرة الثالثة خلال عشرين عاما، يعاد طرح مشروع الغاء “الوكالات الحصرية” رغم ما واجهه هذا الطرح في المرتين السابقتين من اعتراضات اتخذت بغالبيتها منحى طائفيا.
وكان هذا الموضوع طرح للمرة الاولى في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام ٢٠٠٢، وقد تقدمت الحكومة يومها بمشروع قانون الى المجلس النيابي، وأقرّ قانون إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية في مجلس النواب في العام 2004، لكن رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود رد القانون إلى مجلس النواب.
وفي العام ٢٠٠٧ تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم المنافسة، لكنه لم يُقرّ حتى الآن.
ومن المقرر ان تناقش اللجان النيابية المشتركة يوم الأربعاء المقبل، اقتراح قانون تقدمت به كتلة “التنمية والتحرير”التي يرأسها” لإلغاء الوكالات الحصرية وكسر الاحتكار” .
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري استشرف مسبقا النقاشات المتوقعة ، معلنا إنه على علم مسبق بأن ما سيطرحه ” سوف يُخرج أفاعي الاحتكار من جحورها”.ويعود قانون الوكالات الحصرية إلى العام 1967، وتتنوع السلع من المشتقات النفطية والغاز ومواد البناء والأدوية والآليات والسيارات، إلى المنتجات الغذائية والمواد الزراعية والمنتجات البتروكيميائية.
