48 ساعة حاسمة حكومياً، حيث ضرب ضُرب موعد جديد لزيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، يوم غد الثلاثاء وعلى الرغم من أن الموعد ليس موعداً حتمياً لتأليف الحكومة، لكنه موعد لحسم ما إذا كانت ستُؤلّف أم لا.
واعتبرت صحيفة “النهار ” تحت عنوان “لا 24 ولا 14 … وإلى ذروة التأزم” أنه إذا كانت بعض الأوساط السياسية تحدثت عن الساعات المقبلة كموعد مفصلي لاستشراف معالم الأزمة واحتمالات تعويم الجهود والوساطات، فإن المناخ المتشائم الذي لفّ مسار التاليف بدا كافياً لعدم توقع أي اختراق جدي في الجدار المسدود
وعلمت “اللواء” تحت عنوان “ترقب اختراق حكومي غداً.. وطهران تدعو الأليزيه للتدخل!” ان يوم غد ستجري محاولة جدية للاختراق، على ان يجري إقناع الرئيس عون ان لا يحق له ان تكون له وزارة الاقتصاد إلى جانب الطاقة والشؤون الاجتماعية.
كما يلتقي وفد من حزب الله اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لابلاغه بالتوجه الحاسم لتأليف الحكومة، خصوصاً وأن “التيار الوطني الحر” ووفق ما أكدت مصادره لصحيفة “الأخبار” تحت عنوان “العلاقة مع سوريا لا تمرّ بأميركا: الحكومة أمام الفرصة الأخيرة؟” لا يزال على موقفه الرافض لحكومة وفق صيغة “3 تمانات”، وهو ما يرى فيه التيار “مثالثة غير مقنّعة”.
وتشير المصادر إلى أن المشكلة ليست في “ثلث معطِّل” لم يطالب به رئيس الجمهورية، بل في أن الرئيس المكلف يُخرج مطلباً جديداً كلّما تم الاتفاق على الشكل العام للحكومة. وتشدّد المصادر على أن العقدة ليست في حقيبة محددة، ولا في تسمية الوزيرين المسيحيين، بل في “مجمل الحكومة”. وتؤكّد المصادر أن الحكومة يجب أن تُبصر النور قريباً جداً، وكان يجب أن تتألف منذ مدة، ومن الممكن أن تُعلَن في أي وقت في حال لم تُخترع مطالب جديدة.
في المقابل، رأت المصادر عبر “البناء” تحت عنوان “يومان للعلاقات اللبنانية السورية: وفدان وزاري وسياسي روحي شعبي يزوران دمشق ” أنّ مطالبة الرئيس المكلف بحقيبة الاقتصاد أو الشؤون الاجتماعية مردّه أنّ الرئيس ميقاتي منذ تكليفه تحدث عن سعيه لتشكيل فريق متجانس لمفاوضة صندوق النقد، بالتالي وبينما آلت حقائب الاتصالات إلى المردة والأشغال إلى حزب الله والصحة إلى تيار المستقبل، بالتالي كل الأطراف ستكون ضمن اللجنة التي ستفاوض صندوق النقد، يفترض أن يكون في اللجنة ممثل عن الرئيس المكلف وهذا الأمر منطقي وطبيعي ولا يحتمل التأويلات. ومن هنا فإن الوساطات القائمة تصب في خانة حل عقدتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد على قاعدة أن تؤول وزارة منهما لرئيس الجمهورية ووزارة للرئيس ميقاتي. ولا تخفي المصادر استغرابها لشروط الرئيس عون لتسهيل التأليف بحصوله على 8 وزراء مسيحيين وحصوله على حقائب الطاقة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، معتبرة أنها تصب في خانة إقفال الباب أمام أي تشكيل يفتح الباب لمجلس الوزراء إدارة البلد بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
