علمت «الشرق الأوسط» أن النائب جبران باسيل بدأ اتصالات مع مكاتب محاماة أميركية لبحث موضوع الاعتراض على العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية. علماً بأن رفع العقوبات عن الأشخاص المدرجين على لوائح الوزارة، كما في حالته، عملية معقدة ولا تتم من دون أدلة كافية لفرض العقوبات أو رفعها. وكانت لدى واشنطن «أدلة كافية ودامغة» في حالة باسيل، كما أعلن في حينه.
ويعطي القانون الأميركي للمتضررين الحق قانوناً بمعارضة هذا التدبير أمام المحاكم الأميركية، لكن هذا معناه أن الأدلة والوثائق التي استند إليها ستصبح «عامة» وقابلة للنشر.
