لا جديد إيجابياً على خط التفاوض الحكومي الذي يفترض وفق معلومات «البناء» أنّ يستأنف اليوم بشكل غير مباشر مع إشارة مصادر مطلعة إلى أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة لجهة إما تأليف الحكومة أو عدم التأليف، بخاصة أنّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي كان قد قدم التشكيلة الحكومية منذ نحو عشرة أيام وكان ينتظر الجواب النهائي من الرئيس ميشال عون الذي حتى الساعة لم يصل.
وليس بعيداً تقول المصادر إنّ مطالبة الرئيس المكلف بحقيبة الاقتصاد أو الشؤون الاجتماعية مردّه أنّ الرئيس ميقاتي منذ تكليفه تحدث عن سعيه لتشكيل فريق متجانس لمفاوضة صندوق النقد، بالتالي وبينما آلت حقائب الاتصالات إلى المردة والأشغال إلى حزب الله والصحة إلى تيار المستقبل، بالتالي كل الأطراف ستكون ضمن اللجنة التي ستفاوض صندوق النقد، يفترض أن يكون في اللجنة ممثل عن الرئيس المكلف وهذا الأمر منطقي وطبيعي ولا يحتمل التأويلات. ومن هنا فإن الوساطات القائمة تصب في خانة حل عقدتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد على قاعدة أن تؤول وزارة منهما لرئيس الجمهورية ووزارة للرئيس ميقاتي. ولا تخفي المصادر استغرابها لشروط الرئيس عون لتسهيل التأليف بحصوله على 8 وزراء مسيحيين وحصوله على حقائب الطاقة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، معتبرة أنها تصب في خانة إقفال الباب أمام أي تشكيل يفتح الباب لمجلس الوزراء إدارة البلد بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي الذي يعمل بهدوء ويتطلع إلى تأليف حكومة سريعاً لضرورات الإنقاذ لن يبقى إلى ما لا نهاية رئيساً مكلفاً، داعية إلى انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، علماً أن المصادر نفسها أبدت قلقها من احتمال اعتذار الرئيس ميقاتي، قائلة قد يكون الرئيس المكلف الأخير في عهد الرئيس عون.