يكاد مصدر قضائي متابع لمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أن يجزم بأن “لا شيء مكرّساً أو مثبّتاً في ما يخص عملية تلحيم باب العنبر رقم ١٢ في حرم المرفأ والتي جرت محاكاتها قبل أسبوعين، وبالتالي فإن الفرضيات الثلاثة وهي: عملية التلحيم، عمل أرهابي أو صاروخ جوّي لا تزال قائمة ولا يمكن تكريس أي منها على حساب أخرى”.
وقال” المحاكاة التي استمرت لساعات تحوّلت الى “حقل لخمس تجارب” متتالية على ورشة التلحيم، وتخللها ثغرات عدة في التنفيذ أبرزها عدم القدرة على تكرار عوامل الزمن التي مرّت على المواد المخزنة، وقد أدت واحدة فقط من هذه التجارب الى نشوب حريق لكن في ظروف غير مشابهة، ما يعني أن العملية لم تكن “طبق الأصل”.
المصدر القضائي سأل عن “عدم التعاون الدولي مع لبنان وتحديداً عدم تزويد القضاء اللبناني الى اليوم بأية صور من الأقمار الصناعية التي تسجل “زحمة سير خانقة” فوق حوض المتوسط، لا من الدول القريبة ولا الصديقة ولا البعيدة، علماً بأن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كان قد سطّر منذ أشهر إستنابات قضائية ل ١٣ دولة من تركيا وصولاً الى الهند لكن “ما تندهي ما في حدا”.وحدها فرنسا لبّت النداء لتجيب في تقرير أرسلته الى القاضي البيطار ” ما كان عندي قمر صناعي يوم الإنفجار فوق لبنان”.
وسأل المصدر القضائي ” هل يُعقل أن تكون الأقمار الصناعية كلها عند الساعة ٦،٠٧ من عصر الرابع من آب “مش شغالة” أو أنها تدور في أفلاك أخرى؟
ويختم بالقول ” الأسئلة كثيرة والتساؤلات مشروعة أما الأجوبة فمفقودة أو مجتزأة لذا فتشوا عن فرضية أخرى غير التلحيم.”
المصدر:
لبنان 24
