رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قيام بعض المزارعين بري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق بمدينة بر الياس التابعة لمحافظة البقاع مما يهدد الامن الصحي وسلامة الغذاء ويخالف مقتضيات الأمن الغذائي.
وقد وثقت فرق المصلحة اقدام كل من هشام عراجي على ري الأراضي المستثمرة من قبله بالمياه الآسنة والمزروعة بالذرة العلفية، واقدام حمود المحمد على ري الأراضي المستثمرة من قبله بالمياه الآسنة والمزروعة بالبطاطا، في تبين اقدام محمد حجية على ري الأراضي المستثمرة من قبله بالمياه الآسنة والمزروعة بالبقدونس.
وقد جاء تحرك المصلحة بعد ان رصدت فرق المراقبة التابعة لها انه في اطار السعي الى تأمين مقتضيات الامن الغذائي والتشجيع على الزراعة مباشرة انشطة ري عدد من المحاصيل الزراعية من مياه نهر الليطاني وبعض روافده الملوثة، كما رصدت انشطة تجهيز وسائل واشغال لجر مياه الري من النهر.
واشارت المصلحة في كتابها ان مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامها لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) و منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، خاصة وان نسبة القولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ اكثر من 200,000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للــــــ FAO او 1000 مستعمرة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للـــــــ WHO، اي ان الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري
وتعود مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى الى استمرار مشكلة تدفق مياه الصرف الصحي الى نهر الليطاني وروافده بشكل غزير يصل سنوياً الى حدود 47 مليون متر مكعب، بسبب التعثر غير المفهوم من قبل الجهات المعنية بتطبيق القانونين 63 و64 للعام 2017 اللذان تضمنا سلسلة مشاريع للبني التحتية للصرف الصحي ومعالجته وأمنا الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال التمويل المحلي والقروض الخارجية.
