بالرغم من كل الاجواء الايجابية التي سربت في الساعات الماضية، تغيّرت بوصلة الواقع الحكومي، وهذا ما بات سائدا في الاسابيع الماضية بسبب خلافات اللحظة الاخيرة، التي ترتبط عادة في الشكل بالخلاف على الحقائب.
من الواضح ان المعركة الحالية هي معركة نفوذ داخل مجلس الوزراء ففي حين يرى العهد ضرورة تعزيز وضعيته الحكومية، لان هذه الحكومة ستكون السلطة التنفيذية في البلاد لفترة طويلة جدا، وستكون شاهدة على استحقاقات مصيرية في لبنان، يرى خصوم العهد، من قوى سياسية فاعلة، ان فرصة تحجيم “التيار الوطني الحر” قد لا تتكرر وعليه يجب استغلالها.
هكذا، يبدو ان المعركة لم تكن على وزارة الداخلية مثلا، بل في حصول العهد على ما يمكنه من التأثير الفعلي في الانتخابات، او اذا صفيت النوايا، معركة منع خصومه من القدرة على التأثير على الانتخابات.
كذلك وزارة العدل، فالعهد مصر على تحقيق انجاز اعلامي مرتبط بهذه الحقيبة، اما بالتدقيق الجنائي او بمحاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او بقضية انفجار المرفأ، اضافة الى كون حقيبة العدل لها مهام انتخابية اساسية.
اليوم انتقل الصراع الى حقائب اخرى هي الطاقة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، وهنا ايضا المسألة ليست مسألة حقائب، فالمشكلة الاساس في رغبة الرئيس ميشال عون ان تكون له الكلمة الفصل في قضية التفاوض مع صندوق النقد الدولي ، ما يعني انه سيكون السلطة الاكثر تأثيرا من بين السلطات وهذا ما لن يقبل به احد.
كما ان العهد يدرك جيدا ان المساعدات الاجتماعية ستصل عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي فهو يسعى لان يكون لديه نفوذ وقرار وتأثير في كيفية توزيعها قبل الانتخابات، ويرغب في ان تحل ازمة الكهرباء في عهده وعبر احد وزرائه، خصوصا ان هناك قرار دولي كبير بأن تكون معالجة ملف الكهرباء في مقدمة الاصلاحات المطلوبة في لبنان.
وهكذا يتبين ان المعركة الحاصلة ليست معركة حقائب بل معركة نفوذ وتطلعات، ورغبة في تحسين الشروط الانتخابية، وهذا الامر قد يصعب معالجته خصوصا ان بعض القوى تجد ان واقعها الشعبي يفرض عليها القيام بمعارك جدية في الاعلام والسياسة.
معركة حقائب أم صراع نفوذ؟
