ذكرت مصادر متابعة لاتصالات التشكيل عبر “اللواء” ان “نقاط الخلاف لا زالت قيد البحث حول الحقيبة البديلة للاقتصاد التي سيتولى الرئيس ميشال عون تسمية وزيرها في حال تولى الرئيس ميقاتي تسمية وزير الاقتصاد، كما يجري تبادل اسماء للوزيرين المسيحيين اللذين سيتوليان حقيبتي السياحة والمهجرين واللذين يفترض اختيارهما بالتوافق بين الرئيسين لمنع حصول اي طرف على الثلث الضامن، لكن الجو ليس متشنجاً وهناك رغبة في الحلحلة وربما اصبحت في الخواتيم. لكن تبديل الاسماء والطوائف للحقائب يعيد خلط الاوراق.
وأضافت: “انه طالما حبل التواصل قائم فهذا يعني ان نسبة وإمكانية التوصل الى تفاهم اعلى من نسبة إمكانية الفشل، وان الرئيس ميقاتي يعمل على بلورة صيغة حكومية شبه نهائية”.
