تتراوح اجواء اتصالات تشكيل الحكومة بين تفاؤل اوساط القصر الجمهوري بمعالجة عقدتي حقيبة الاقتصاد واسمي الوزيرين المسيحيّين، وبين تحفظ من اوساط الرئيس نجيب ميقاتي. في وقت تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين الرئيسين، لحل ما تبقى من عقد تحول دون عملية التأليف.
وفي هذا الاطار، علِمت “الأخبار” وتحت عنوان “بري حذّر ميقاتي من التنازل لعون… وإلّا فلن يشارك في الحكومة | الحكومة لا سالكة… ولا معطّلة!” أن “مفاوضات مباشرة يديرها قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح مع الوزير جبران باسيل لتذليل ما تبقّى من عقبات أمام ولادة الحكومة”. وبناءً على هذه الوقائع، قالت مصادر سياسية بارزة على بيّنة من المشاورات إن “الحديث عن عودة إلى النقطة الصفر مبالغٌ فيه، تماماً كما القول بأن الحكومة صارت قريبة”. وقالت المصادر “إننا في منتصف الطريق. فإما أن تؤدّي المفاوضات الى اتفاق نهائي، أو يعود الرئيسان عون وميقاتي أدراجهما الى المربّع الأول، وحينها تُصبِح كل الخيارات مفتوحة ومن بينها الاعتذار”، مستبعدة “حتى الآن تصوّر أن يذهب ميقاتي إلى خيار الاعتذار في حال تعذّر الوصول الى اتفاق، لأنّ الفرنسيين والأميركيين غير راغبين في هذا الخيار، وهو لا يستطيع وحده اتخاذه. فضلاً عن أنّ الرئيس بري يحثّه على الاستمرار في المشاورات، علماً بأن رئيس المجلس حذّر ميقاتي من إعطاء عون وباسيل ما يريدانه، وإلّا فهو لن يشارك في الحكومة، وهو موقف أبلغه رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة إلى الرئيس المكلّف أيضاً”.
ومع ان الاتّصالات غير المباشرة لم تنقطع خلال اليومين الماضيين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، للاتّفاق على حلّ لعقدة حقيبة الاقتصاد، لم تتبلور نتائج واضحة بعد، ولو ان أوساطاً معنية تقول لـ”النهار” تحت عنوان “رفع الدعم لن ينتظر الحكومة الوهمية!” انه سجل بعض التقدّم لاسيّما لجهة إمكان التوافق على اسم وزير مقبول من الطرفين. وفيما أكّدت عدم تحديد موعد لزيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا، أشارت إلى أنّ الزيارة مرهونة بالاتفاق على الصيغة النهائيّة للحكومة، وتحديد موعد إعلانها.والواقع ان التشكيلة الحكومية شبه جاهزة منذ ان وضعها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بين يديّ رئيس الجمهورية في آخر زيارة له إلى بعبدا. فِيها تم توزيع الحقائب ووضعت لغالبيتها اسماء مرشحين. ومنذ تلك الزيارة وحتى قبلها، فان العقد المتبقية هي نفسها، وما ان يقال انها حلٌت حتى تعود مجدداً إلى الواجهة رغم انها قابلة للحل في اي لحظة. وتبقى ايضا حقيبة السياحة وحقيبة المهجرين ومن سيسمي لهما وزيرين مسيحيين هما المتبقيتان من الحصة المسيحية بعد توزيع العشرة الآخرين بين رئيس الجمهورية 6 (5 للرئيس +1 للطاشناق) والمردة 2 والقومي 1. والمرشحان الـ 11 و12 يجب ان يتم التوافق حولهما بين عون وميقاتي.وعلمت صحيفة “اللواء” من مصادر سياسية مطلعة أن هناك عملية تبديل تحصل في بعض الحقائب والأسماء لأن اي تبديل في حقيبة يدفع إلى إجراء تبديل في حقيبة أخرى. وفهم تحت عنوان “طبخة الحكومة: سباق بين عضّ الأصابع.. ودخان بعبدا!” أن هناك مسودة تنقلت أول من أمس بين بعبدا والبلاتينوم من خلال موفدين وكانت هناك أسماء يتم ترتيبها وأخرى ناقصة.وقالت مصادر قريبة من الرئيس عون لـ “الديار” تحت عنوان “تلاشي الايجابية الحكومية ودعوات اوروبية لمعاقبة مُعطّلي حل الأزمة اللبنانية”: “من الحلول المقترحة لوزارة الاقتصاد ان تعطى للسنة على ان يتم الاتفاق على الاسم الذي ستوكل اليه بين الرئيسين ميقاتي وعون”ومن هنا أشارت معلومات “البناء” تحت عنوان “الحكومة في مخاض الولادة… لكن القيصرية والإجهاض خطران قائمان” الى انّ مراحل حساسة دخلتها عملية التأليف، بقي التقدم الإيجابي عنوانها، رغم التردّد في الإقدام على النقلة الأخيرة، رغم وجود بعض العقبات المحدودة، التي تقول المصادر انّ حلها وتجاوزها لا يبرر التأخير، قائلة انّ التشكيلة الحكومية شبه جاهزة، رغم انها غير موجودة على الورق بصيغتها النهائية، فالتفاهمات الشفهية يمكن ان تتحوّل الى شكل نهائي في اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وقالت المصادر إنّ الوضع أشبه بمخاض الولادة، حيث كلّ شيء يقول بالولادة الوشيكة، لكن المتاعب والمصاعب والعقد تبقي المخاوف من الحاجة للعملية القيصرية أو الخوف من الإجهاض قائمة.
