عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وتم درس اقتراح الغاء الاحتكار والتمثيل الحصري واقتراح تحرير استيراد الادوية والمستلزمات الطبية ورفع الاحتكار عنها.
حضر الجلسة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه وعدد كبير من النواب وممثل عن وزارة المالية.بعد الجلسة، قال الفرزلي: “كان على جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة دراسة اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلة “التنمية والتحرير”، وتتناول مسألة الاحتكارات في البلد والتي اصبحت مسألة مركزية وأساسية في حياة المواطنين، وادانة مسألة الاحتكار الدائر في لبنان في المجالات كافة وهو امر اصبح لا يطاق. وفي الوقت عينه، هناك لجنة تقوم بدراسة قانون المنافسة التي تتضمن مواد تتعلق بمسألة الاحتكار، وهناك قانون تقدم به النائب محمد الحجار ويتعلق بمسألة التهريب البضائع والاموال. وبالتالي الاحتكار وكل هذه القوانين اجتمعت في لجنة المنافسة التي تدرس قانون المنافسة كي يصار الى اعطاء نتيجة بشانها خلال 15 يوما في اللجان المشتركة، كي يبنى على الشيء مقتضاه”.
اضاف: “السادة النواب ذهبوا بالنقاش الى ابعد من ذلك، في محاولة للمطالبة باجتماع للجان المشتركة الاسبوع المقبل مع وزراء الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية للسؤال عن مصير البطاقة التمويلية التي أقر قانونها في مجلس النواب منذ اشهر، وحتى تاريخه لم نر خطوات جدية على المستوى التنفيذي. واننا نشعر بأمان وطمأنينة ان هذا الموضوع سيؤدي الغاية المرجوة من وراء تنفيذ البطاقة التمويلية”.وتابع: “من هنا كانت ارادة السادة النواب في ان يصار الى جلسة مساءلة مع السادة الوزراء حول هذه المسألة التي أخذنا نشعر بقلق كبير جدا، وكأن هناك شيئا متعمدا لعدم تسهيل بلوغ الهدف في تحقيق دعم المواطنين لمواجهة المسائل المادية والنقدية والاسعار والاحتكار والغلاء الفاحش في السوق، مع التنويه بان المجلس النيابي قد اعطى الحكومة كل الامور المطلوبة منه من اجل القيام بهذه المسالة، على قاعدة مواجهة تحرير السوق وحل الازمات المترتبه على عدم تحرير السوق، والمتعلقة بطوابير الذل، الاحتكار، الادوية، تهريب الادوية وزيت الوقود”.واكد الفرزلي ان “الاجتماع كان في غاية الاهمية، من حيث الصرخة التي رفعها السادة النواب من اجل الذهاب باتجاه الاجتماع. وقد طالبنا من لجنة المنافسة التي يرأسها الدكتور فؤاد البستاني بأن يصار الى اعطاء جواب للجان المشتركة خلال 15 يوما عن كل هذه القوانين مجتمعة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.وسئل عن موضوع رفع الدعم الذي جرى ربطه بالبطاقة التمويلية خصوصا وان رفع الدعم بات واقعا، فاجاب: “هذا الذي يقوله السادة النواب، لماذا تتأخرون عن تجهيز البطاقة التمويلية والذهاب الى التنفيذ. هناك تأخير متعمد”.
