لا دعم… لا بطاقة تمويلية

9 سبتمبر 2021
لا دعم… لا بطاقة تمويلية

كتبت ايلي الفرزلي ورلى ابراهيم في” الاخبار”: دعم المواد الغذائية انتهى، ودعم الدواء انتهى ودعم المحروقات انتهى. وفي المقابل، تُرك الناس لقدرهم يهيمون في تضخم غير مسبوق، جعل الأغلبية الساحقة تبحث فقط عن قوتها فلا تجده. تزامن ذلك مع وقوف الدولة على الحياد، من دون أن تقدّم أي بديل أو تسعى لإنتاج خطة طوارئ لحماية الطبقات المتضررة. وحتى لمّا أوحت للناس أنها تُعدّ برنامجاً لتعويض بعض الخسائر، أتى الحلّ باستبدال الدعم عبر بطاقة تمويلية وُلدت فكرتها منذ أكثر من عام، لكنها كما كل مشروع تنفذه السلطة، لم تتحول إلى حقيقة. على العكس، صار محسوماً أن الدعم سيُرفع تماماً قبل البدء بتنفيذ مشروع البطاقة، إذا نُفّذ. ولذلك، فإن المؤتمر الصحافي المشترك الذي يعقده وزيرا الشؤون الإجتماعية والإقتصاد رمزي المشرفية وراوول نعمة ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، لإطلاق البطاقة التمويلية وشرح الآلية المتبعة للتقديم والحصول عليها، لا يمكن وضعه إلا في الإطار الشعبوي، والإيحاء بأن البطاقة ستطلق فعلاً قبل رفع الدعم.

خلافات تقنية سياسية لا تزال تعيق إصدار البطاقة، والإعلان اليوم عن إطلاقها لن يغيّر هذا الواقع. علماً أنها حتى لو تحولت إلى حقيقة، فإن قيمة البطاقة نفسها تضاءلت؛ بحسب مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية، عند بدء الحديث عن البطاقة التمويلية كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت نحو 100 في المئة، فيما تجاوزت اليوم 700 في المئة، وهذا يقود سريعاً إلى الاستنتاج بأن البطاقة لم تعد تلبّي مستويات تضخّم الأسعار. تكفي الإشارة إلى أن سعر 5 أمبير من المولدات الخاصة وصل إلى ثلاثة ملايين ليرة في بعض المناطق، فيما متوسط قيمة البطاقة هو 93 دولاراً، أي نحو مليون و700 ألف ليرة على سعر اليوم. ما يعني أن البطاقة، التي لا تزال حتى اليوم الفرصة الوحيدة أمام ذوي الدخل المحدود والمتوسط لمواجهة بعض تداعيات الأزمة، صارت بلا قيمة فعلية.

خلاصة واحدة: البطاقة التمويلية لن تصدر حتى لو أعلن عن بدء التسجيل. وفي حال المبالغة في التفاؤل إذا ما تم التوافق على كل التفاصيل والآليات، سيحتاج جمع الداتا والتأكد منها وبدء العمل بشكل فائق السرعة، إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لإصدارها. في حين أن رفع الدعم بدأ أو ستظهر مفاعيله نهاية الشهر، فيما سبق رفع الدعم انهيار اقتصادي غير مسبوق تسبب بغلاء في الأسعار منذ نحو عام ونصف عام. ربما يراد للناس أن يصلوا إلى مراكز الاقتراع في أيار من العام المقبل، زحفاً.