في اللقاء مع هيئة التنسيق النقابية، أمس، طرح وزير المالية غازي وزني أفكاراً يعتقد بأنها يمكن أن تسهم في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للأساتذة وتدعم قدرتهم على الوصول إلى مدارسهم، بما لا يؤثر على مالية الدولة. من هذه الطروحات اعتماد مساعدة اجتماعية شهرية توازي نصف راتب، وتضمينها في موازنة عام 2022، زيادة أجرة ساعة الأستاذ المتعاقد بنسبة تصل إلى 70 في المئة، رفع بدل النقل من 24 ألف ليرة يومياً إلى ما بين 40 ألف ليرة و60 ألفاً، ورفع مساهمة الاستشفاء.
وكان ربط المساعدة الاجتماعية بموازنة عام قد 2022 أثار تحفّظاً لدى هيئة التنسيق التي طالبت بإقرارها من خلال مشروع مرسوم، وعدم انتظار الموازنة التي يتأخّر صدورها في المجلس النيابي، بدليل أن موازنة 2021 لم تقرّ حتى الآن.
اللقاء، الذي حضره وزير التربية طارق المجذوب، أعقب اعتصاماً نفّذته الهيئة أمام وزارة التربية بالتزامن مع إضرابها المفتوح ومقاطعتها لكل الأعمال الإدارية والتربوية للعام الدراسي الحالي، بما في ذلك تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية، والذي كان مقرراً أن يبدأ أمس. أما المطالب المرفوعة فهي: تصحيح الرواتب والأجور طبقاً للمؤشر والتضخم الحاصل، على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء، وإعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين، وتطبيق بدل النقل الجديد، وتوفير المحروقات اللازمة للانتقال إلى المدارس.
الاعتصام الذي وُصف بالهزيل نتيجة عدم ثقة قواعد الأساتذة بالأداة النقابية، إذ شارك نحو 1000 أستاذ من أصل 80 ألفاً، قال عنه رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، إنه «حضور يعتدّ به وأفضل من المتوقع»، مقرّاً بعدم التزام نحو 20 في المئة من المدارس بقرار الإضراب.
جواد أشار إلى أن التحرك أتى بناءً على استبيان استطلع رأي المعلمين، «وهي مرحلة أعلى من الجمعيات العمومية وتمثل شريحة أكبر من المعلمين، باعتبار أن الجمعيات تختصر المدرسة بالمندوب». ونفى أن يكون هناك خلاف بين القوى الحزبية داخل النقابات على التحرك بدليل مشاركة جميع ممثلي هذه القوى في الاعتصام، مشيراً إلى أن «مشكلتنا مع المعلمين المعارضين أننا لا نرضيهم سواء تحرّكنا أو لم نتحرك».
20% من المدارس الرسميّة خرقت إضراب هيئة التنسيق
