كتبت هديل حسن في “الأخبار” في عزّ أزمة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي “الرسمي” واستغلال بعض أصحاب المولّدات لحاجة الناس إلى الكهرباء وفرض فواتير أشبه بـ”الخوات”، بدأ كثيرون التفتيش عن حلولٍ تقيهم العتمة وتخفّف المصاريف. اتجه هؤلاء صوب الشمس، في محاولة لتأمين التيار بأقلّ الأكلاف والاستفادة منه لأطول فترة ممكنة. ولكن، كما العادة مع كل مشروع جديد، عندما يكبر الطلب على منتج تتلقّفه السوق السوداء، ويكبر عدد “الدخلاء” على المهنة الذين يستغلون “موضة” النظام الشمسي لتحصيل الأموال فقط.
اللجوء إلى الطاقة الشمسية بات اليوم الخيار الأمثل للتخلّص من العتمة، وبما يُعفي من الحاجة إلى مصادر الطاقة الأخرى، ويساعد في خلق نوعٍ من الاكتفاء الذاتي في المنازل. فكل ما يحتاج إليه هذا النظام هو حضور الشمس فقط. محمد من بين من يعملون اليوم على استغلال هذه “الثروة” المجانية، إذ يعدّ لتركيب نظام للطاقة الشمسية في منزله في بنت جبيل. استقرّ على هذا الرأي بعدما واجه مشاكل كثيرة في عمله بسبب انقطاع الإنترنت وصعوبة شحن الهواتف والحواسيب لإتمام العمل. لكنّ الدافع الأهم كان مرض أحد أفراد عائلته بالسكري، خصوصاً أن “إبرة الإنسولين تحتاج إلى التبريد الدائم، ونخاف أن يتلف الدواء، وسعره غالٍ جدّاً أساساً”، ناهيك عن “الطعام الذي يفسد يومياً ونضطر لرميه”.
بحسب المهندس الكهربائي أحمد مراد، ثمّة إقبال غير مسبوق على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنطقة، مشيراً إلى أن 90% من الطلبات هي للمنازل، إلى جانب نسبة قليلة تعود إلى المؤسسات والبلديات. الطلب الكبير والسريع على «عدّة» النظام أدّى إلى انقطاعها من السوق، فـ«كمية البطاريات التي كنا نستخدمها خلال عام، مثلاً، نفدت خلال خمسة عشر يوماً». حتى أصبحت البطاريات، وهي العنصر الأساسي في تشغيل النظام، تُباع في السوق السوداء وزاد سعرها نحو 60%. علماً أن كلفة النظام مرتفعة أساساً، فـ«تركيب نظام سعة 2 أمبير يكلف 1300 دولار، أي أكثر بـ 70% من قيمته سابقاً». ولكن من الناحية الإيجابية، «لا تحتاج أدواته إلى صيانة دورية، خصوصاً لدى شراء النوعيات الجيّدة». ولفت إلى أن الأنظمة الأكثر استخداماً للمنازل في المنطقة هي أنظمة الـ5 أمبير (2600 دولار) والـ 10 أمبير (4600 دولار) و15 أمبير (5800 دولار).
