تستعد المؤسسات التربوية الخاصة لإطلاق حملة لتجميد مفاعيل القانون 515 الذي يحدد تحديد الأقساط المدرسية ما بين الرواتب والأجور ونفقات التشغيل.(النهار)
بيروت نيوز