الانتخابات النيابية في موعدها ام “تجرفها” التطورات؟

رغم التدهور الحاصل على كل المستويات، ثمة في الوسط السياسي مَنْ يربط التأخير في عملية تشكيل الحكومة باستحقاق الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل ،باعتبارها “المحطة المفصلية” لاعادة رسم المشهد السياسي وخريطة التحالفات السياسية والرئاسية.
في المقابل ثمة مَنْ يراهن ايضا على تأجيل هذا الاستحقاق لاسباب تتعلق بمسار الانهيار الحاصل والعجز  عن اجراء  الانتخابات  في الظروف التي تمر بها الدولة.
وفي هذا السياق اكد مرجع بارز في جلسة خاصة”ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها مهما كانت الظروف وستكون بندا اساسيا على جدول اعمال الحكومة”.
ولفت “الى ان المجتمع الدولي ينظر ايضا الى هذا الاستحقاق كمحطة اساسية في سياق الاحداث التي بدأت مع الانتفاضة الشعبية في تشرين ، ويربط جزءا من دعمه للبنان باجراء هذا الاستحقاق في موعده ، ليقرر اللبنانيون خياراتهم الجديدة. ولكل هذه الاعتبارات  يستحيل ارجاء الانتخابات النيابية ولو ليوم واحد “.
في المقابل بدا واضحا من خلال دردشة لصحافيين مع مسؤولين في “حزب مسيحي بارز” ، من نواب وقياديين، “أن هناك شبه اقتناع أن الانتخابات النيابية قد لا تجري،  فالخلافات على اشدها بين القوى الاساسية عطفا على الخلاف على قانون الانتخاب”.
هذا  الأمر يؤشر  وفق المراقبين الى أن هذا الحزب  على غرار القوى السياسية كافة لديه معلومات عن صعوبة اجراء  الانتخابات في موعدها، وهذا يعني وفق المعنيين أن مسارعة رئيس هذا الحزب  عند كل محطة سياسية أو اقتصادية الى الدعوة إلى انتخابات مبكرة  لن تقدم أو تؤخر ، فهي ليست الا طروحات وتحركات شعبوية خاصة وان هناك تسليما مطلقا عند هذا الحزب باستحالة إجراء  الانتخابات النيابية في موعدها  فكيف الحال بانتخابات مبكرة.
احتمال تأجيل الانتخابات ، اذا حصل، سيوفر على كل المكونات السياسية حرج انكشاف تراجع الشعبية وغياب التمويل للمعركة الانتخابية ، رغم  ما يتردد عن مبالغ تم رصدها من قبل هيئات دولية لبعض المنضوين في صفوف المجتمع المدني.
وفي خلاصة كل ما تقدم فان الجميع يعلنون مطالبتهم بالانتخابات النيابية ودعمهم اجراء هذا الاستحقاق في موعده، لكنهم جميعا يراهنون على متغيرات واحداث تعفيهم من” وجعة راس” في غير وقتها ، وفق ما قال سياسي بارز، يعلن  ظاهريا حماسته للانتخابات.
ومن المفارقات ايضا  ان  الجمود يسود ملف الانتخابات،  رغم أنّها باتت على مسافة 7 أشهر فقط، ولا حماسة ظاهرة  للاتفاق على القانون الذي سيرعى العملية الانتخابية، ولا انطلاق لورشة التحضيرات اللوجستية، او لعمل الماكينات الانتخابية.