محامون مضربون يصوبون على نقابتهم، فما علاقة مجلس القضاء الاعلى؟

في مدوّنة “فيسبوكية” كتب أحد المحامين الملتزمين بإضراب نقابته ” قسراً لا طوعاً “، وهو ما يُستشف من روحية ما كُتب، متحدثاً عما أسماه بموضوعية ما قبل إتخاذ القرار بوقف الإضراب، فقال:
حين خضنا غمار المعارك النقابية في الماضي القريب، كان ذلك رفضاً للسرية والعقود والبنود السرية، وقلنا إن كل عمل يحمل الطابع السري يخفي في طياته فساداً أو إهمالاً أو تقصيراً، وهذا ما أثبتته التجربة.
أُبطلت مصادقات بقراراتٍ قضائية وتمّ كشف النقاب عن إرتكابات وُضعت بتصرف المحامين المهتمّين من خلال لقاءات مع “لجنة متابعة قضية التأمين الإستشفائي” عبر الصندوق التعاوني، وكان هناك مواقف علنية مسؤولة في الجمعيتين العموميتين في العامين ٢٠١٨ و ٢٠١٩، كل ذلك كان رفضاً للسرية.
عولج ملف التأمين الإستشفائي، وبعد حديث عن أكثر من ١٢ مليون دولار أميركي من العجز جرى “تصفير” الأرقام ووصلنا إلى “صفر عجز” وباتت لجنة متابعة قضية التأمين الإستشفائي من دون عمل، بعد علاج “لاءتين” من اللاءات الثلاث للجنة والتي هي: لا لسد العجز على نفقة المحامين و لا لدفع مبالغ إضافية لقاء الفحوصات المخبرية، ووعدنا بشرح علني ومسهَب يحقق مضمون اللاء الثالثة وهي لا للسرية، لكن اللاء الثالثة لم تُعالج واستمرت نهجاً.
قلنا في بدايات الإضراب  إننا سندعم مجلس النقابة نقيباً وأعضاء في قرار الإضراب ونلتزم على أن تكون العبرة بالخواتيم.
اليوم هناك حديث عن مفاوضات حول بنود سرية مع مجلس القضاء الأعلى ستؤدي إلى إنتهاء الإضراب الذي طال أمده، لكننا نلفت إلى بعض الأمور الواجب توضيحها مع أي إعلان:
١- هل يفاوض مجلس القضاء الأعلى نقابة المحامين بإسم قضاة لبنان ؟ وهل يتمتع أساساً بهذه الصفة ؟
٢- القضاة هم أعضاء في سلطة مستقلة، ولا يتلقّون تعليمات أو توجيهات أو أوامر من أحد، فما هي ضمانات إلتزام كل القضاة بما يتم صياغته من بنود مع نقابة المحامين ؟
٣- مشكلتنا كانت ولا تزال مع النيابات العامة وقضاتها، فما هي العلاجات الجذرية لسلوكيات قضاة النيابات العامة أولاً وقضاة التحقيق ثانياً ؟
نطرح هذه التساؤلات علناً لأننا نتكلم لغة واحدة وبشكل مسبق توّخياً لتحقيق المصلحة العامة وقطعاً للطريق على أنفسنا أولاً من توجيه إنتقادات موضوعية محقة، فليس سهلاً أن نلتزم بإضراب لمدة ناهزت الثلاثة أشهر في ظروف إقتصادية صعبة مدافعين عنه أمام الجميع لنخرج بالنهاية مع “سلة وعود” ممن لا سلطة ولا صلاحية له، وكلنا أمل بنهاية سعيدة ومشّرفة.”