تعديل سعر الصرف.. البت مؤجل والهاجس التضخم

دون نتيجة تذكر، انقضى الاجتماع الثاني للجنة المال والموازنة الذي خصص للبحث في السحوبات الشهرية في ضوء انتهاء مفهول التعميم 151نهاية الشهر الجاري، علما أن هذا الأمر يفرض على المصرف المركزي أن يصدر تعميما جديدا يحدد  فيه تعديلا في سعر صرف الدولار  أو يبقي الأمر على حاله وفقا للتعميم 151.
 
وفيما أمهلت لجنة المال مصرف لبنان يومين لاتخاذ قرار بالسحوبات، فإن البت بتعديل سعر الصرف مؤجل على ما يبدو . ولم تشف المعلومات التي استعرضها النائب الرابع للحاكم  المركزي ألكسندر موراديان،  غليل النواب الذين اعتبروها غير كافية في تحديد الآثار والتقديرات المتوقعة عن أي تعديل في سعر صرف الدولار  وفقا لما ورد في التعميم 151.
 
ما كان مفاجئا في جلسة يوم أمس أن نائب الحاكم المركزي أشار إلى مخاوف المصرف من أن تتضاعف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بحيث تصل إلى  ما بين 70000الى 80000 مليار ليرة نتيجة لأي تعديلات تلحق بالتعميم 151وتطبيق التعميم 158 الذي يقضي بدفع 400$ بالعملة الأجنبية وما يوازيها أيضا بالعملة اللبنانية، بالإضافة إلى تطبيق البطاقة التمويلية حيث أفصح نائب الحاكم أن نصف المبلغ المقرر للمساعدة سيدفع بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية.
 
يبدو أن الإشكال الأساسي لدى البنك المركزي بحال تعديل سعر الصرف على المنصة من 3900 إلى مبلغ آخر يتراوح بين6000 و10000ليرة يكمن في الخوف من التضخم الهائل الذي سيصيب الواقع المالي والقدرة الشرائية لدى المواطنين وتاثيرات ذلك على سعر صرف الليرة وارتفاع سعر الدولار.
 
في جلسة الأمس لم يعتبر النواب أنهم تلقوا الأرقام  والمؤشرات المطلوبة أو الدراسات التي تتيح اعتماد سعر صرف جديد في ظل انتقال آمن وواضح، فعلى سبيل المثال طلب النواب، تحديد مقدار السحوبات  التي جرت منذ نيسان2020 من الودائع بالدولار على أساس 3900 وتأثير ذلك على حجم الودائع المتبقية بالعملات الأجنبية. ومن المعروف أيضا  أن تعديل سعر الصرف سيؤثر أيضا على سعر الصرف  الرسمي(1500ليرة) الذي طالب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بضرورة تعديله،معتبرا أن الابقاء على سعر صرف الرسمي ( 1500) غير مقبول وغير منطقي.
 
يشار إلى أن أحد الأفكار الأساسية التي يتم تداولها لتلافي إشكالية التضخم والتأثير على سعر الصرف التي تخوف منها المصرف المركزي يمكن معالجتها من خلال تخفيض سقف السحوبات بالنسبة التي سيزاد فيها سعر الصرف، وكان النائب علي فياض قد طرح هذه الفكرة في جلسة الخميس الفائت وهي الفكرة ذاتها التي كان قد طرحها أثناء مناقشة اقتراح قانون الكابيتال كونترول وجرى تضمين القانون بندا ينص على ذلك.
 
وفي مطلق الأحوال يناقش موضوع تعديل سعر الصرف في ظل بيئة مالية مضاربة ومشوشة نتيجة غياب المقاربة الشاملة والخطة المتكاملة التي تتيح معالجة جوانب الأزمة كافة بعيدا من المعالجات المجتزئة والمتخبطة التي يطرحها البنك المركزي، كما ان عدم وجود حكومة يفاقم من تعقيد المشهد المالي وهو ما اجمع عليه المشاركون في نقاشات لجنة المال والموازنة.