ليس تفصيلا ما قد تكون الحكومة الجديدة مجبرة على خوضه من تحديات واستحقاقات بعضها مصيري وبعضها الاخر اساسي في اعادة وضع البلد على السكة الصحيحة، من هنا يمكن فهم سبب الكباش على النفوذ داخلها.
اولى مهام هذه الحكومة هي التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ظل وجود وجهات نظر متعددة داخلها حول دور والصندوق وشروطه، علما ان معظم الشروط الاقتصادية والمالية تحققت قبل التشكيل، من تحرير سعر صرف الدولار، الى رفع الدعم وغيرها.
المهمة التفاوضية للحكومة هي التي أخّرت التشكيل في الايام الماضية، اذ اصر رئيس الجمهورية ميشال عون على المطالبة بحصة كبيرة من الوزارات المخولة التفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي، ليكون له رأي وازن في هذه المفاوضات.
المهمة الثانية والملحة قد تكون اجراء الانتخابات والاشراف عليها، خصوصا أن الاستحقاق النيابي يعتبر من اهم الاستحقاقات في هذه المرحلة كونه يمكن ان يحدد الواقع السياسي المقبل ومصير بعض القوى السياسية والتوازنات داخل المجلس .
أما المهمة الثالثة فهي ادارة الفراغ. في اذهان قوى سياسية كثيرة ثابتة تقول إنه لا يمكن الاتفاق على حكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة، ما يعني ان هذه الحكومة ستكون حكومة تصريف اعمال لفترة طويلة، كما ان إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ستؤدي الى فراغ رئاسي والى استعصاء الاتفاق على انتخاب رئيس.
من هنا ستعمل الحكومة العتيدة، والتي ستكون حكومة تصريف اعمال، على ملء الفراغ الكبير، لذلك بات كل هذا الكباش على التوازنات داخلها مفهوماً، لان كل طرف يرغب بأن يكون له اليد الطولى فيها.
كل ما تقدم قد يوصلنا الى خوض نقاش سياسي حول اصل النظام، فإذا استمر الفراغ حينها واستمر العجز في الوصول الى حلول سياسية، فإن بعض القوى السياسية ستطرح اعادة تشكيل النظام او الخوض بنقاش حول تعديلات دستورية، الامر الذي يجعل من هذه الحكومة ممرا جديا لهذا النقاش او لمثل هذه القرارات.
اذا، ستشرف هذه لحكومة، رغبت بذلك ام لم ترغب، على تحولات كبرى في لبنان وعلى استحقاقات مصيرية في الموضوع السياسي والانتخابي والاقتصادي ولهذا يحصل كل هذا الكباش حولها وقبل تشكيلها.
حكومة المهمات المصيرية!
