كتبت إكرام صعب في سكاي نيوز عربية:
يشكل سوق الغاز المنزلي في لبنان ضغطًا على محطات الوقود، بفعل شح الكميات المتوفرة وخوف اللبنانيين من انقطاع الغاز جزئيا، أو ارتفاع أسعاره كما حصل مع مادتي البنزين والمازوت.
وبعد تكرار حوادث انفجار أسطوانات الغاز، وكان آخرها الأسبوع الماضي داخل استراحة تابعة لمسبح شعبي في منطقة الغازية جنوب مدينة صيدا، عادت أزمة الاسطوانات المهترئة إلى الواجهة لتشكل حالة قلق لدى اللبنانيين.ويتهافت اللبنانيون للتعبئة والتخزين، الذي بدوره يشكّل خطرًا على المنازل. كما تلعب النوعية الرديئة لبعض الاسطوانات دورًا في زيادة الخطر، الأمر الذي يستدعي الاستمرار بعملية تبديل القوارير القديمة بالجديدة.
إلاّ أن عملية التبديل “متوقفة” منذ شهر آذار العام 2021 بقرار من وزير الطاقة والمياه السابق، ريمون غجر، والمديرية العامة للنفط، وفق ما أكّدته مصادر نقابية خاصة لموقع سكاي نيوز عربية التي أشارت إلى أن التوقّف عن استبدال الاسطوانات “أخَّرَ تصنيع أكثر من مائتي ألف قارورة جديدة كان من الممكن أن تكون قد استبدلت، وبالتالي سحب مقابلها مائتا ألف قارورة قديمة تشكل خطرا على الموطنين”.
وأشارت المصادر إلى أن “أكثر من 900 ألف قارورة غير صالحة للاستخدام معظمها دخل البيوت اللبنانية، متوقعة زيادة هذه الكمية في حال استمرار غياب الرقابة، خصوصا وأن المواطن يدفع من جيبه كلفة الاستبدال مبلغ 3900 ليرة، إضافة إلى السوق السوداء التي وجدتها الأزمة والكميات الجديدة غير الكافية للتسليم نسبة إلى الكميات المطلوبة.”ودقّ نقيب موزعي الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان، المختار عبد الهادي كمال العبيدي، ناقوس الخطر وقال: “إذا رفع الدعم عن قارورة الغاز المنزلي سعة 10 كغ كليا سيكون سعر القارورة بحدود 180,000 ليرة، هذا إذا احتسبتا سعر صرف الدولار 18 ألف ليرة، وسعر طن الغاز وسطي حسب نشرة “البلاتس” العالمي بحدود 900$.”وشرح العبيدي مدى خطورة إعادة تدوير الاسطوانات الفارغة القديمة وقال “هناك مئات الآلاف من القوارير الفارغة المهترئة تعود إلى البيوت وتستفيد من ذلك الشركات المعنية بالتلف”.وشدد العبيدي على ضرورة مراقبة استبدال القارورات، داعيا إلى عدم توقفه، إنما مراقبته كيلا تدور الإسطوانات في الأسواق.كما أكد على “ضرورة عدم التلاعب بنوعية الحديد المصنع للقارورة وضرورة إشباعه بالزيوت المخصصة بعد ان تبين أن حديد القارورة المصنع في انفجار منطقة الغازية، ليس مطابقًا للمواصفات، ويبقى الحل بتوقيف الاستبدال أو مراقبته فورًا”.
المصدر:
سكاي نيوز
