كتبت” نداء الوطن”:
أمام الأوضاع المنحطّة التي بلغتها الدولة وأوصلت من خلالها اللبنانيين إلى حضيض الحضيض، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً، يبقى الأكيد أنّ تشكيل “أي حكومة” أفضل من عدمه، أقله لإيجاد قناة رسمية يمكن التعاطي معها دولياً للعمل على وضع البلد على سكة الإنقاذ المنشود، بعد تلمّس خطوات جدية حكومية نحو إنجاز إصلاحات هيكلية وبنيوية بالتعاون مع برامج صندوق النقد الدولي.
وإذا كان على المقياس الإصلاحي، من المبكر الحكم على أداء الحكومة الوليدة قبل اتضاح “خيرها من شرّها” في إطار تنفيذ المهمات المحددة التي وضعها رئيسها لها، بما يشمل الإصلاح والتواصل مع صندوق النقد وصولاً إلى التزام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، غير أنّه على المقياس الاستراتيجي، فإنّ شكل تشكيلها وطريقة “دربكة” الأمور خلال الساعات الأخيرة والإسراع في إعلان ولادتها “بأحسن الممكن” كما قال رئيس الجمهورية ميشال عون، جعل “الكبير والصغير والمقمّط بالسرير” على حد تعبير ميقاتي، يربط ولادتها باتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.
صحيح أنّ الصورة التذكارية لحكومة ميقاتي بعد غد الاثنين في قصر بعبدا ستضع حداً لفراغ حكومي طال أمده تحت وطأة تجاذب الحصص على امتداد 13 شهراً بين العهد وتياره والقوى السياسية المشاركة فيها، لكن في المضمون، كما أخرج ميقاتي مرسوم تشكيلتها “بدموع العين” من بعبدا، كذلك من المتوقع أن تكون قراراتها “كل مصّة بغصة” داخل مجلس الوزراء تحت تأثير تباين التصورات الرئاسية والسياسية إزاء أجندة المفاوضات مع صندوق النقد.وعند هذا المحك، سينكشف المستور في “بازل” الحصص الوزارية مع تموضع كل وزير خلف خندق وجهة نظر الجبهة الرئاسية أو السياسية التي نصّبته في وزارته، لتبدأ تالياً لعبة “شد الحبال” على حلبة الإصلاح، بدءاً من “الكباش” الواضح بين عون وميقاتي حول من منهما يمثل لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي والمجتمع الدولي عموماً، مروراً بالتناتش المرتقب لسلة التعيينات والصراع القادم على المواقع المالية الحساسة وفي طليعتها حاكمية المصرف المركزي بعد إبداء عون عزمه على وضع “تطيير” رياض سلامة على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة.
