كتبت” الجمهورية”:
تجمع الاوساط السياسية على اختلافها، على انّ هذه الحكومة ستكون في سباق مرير مع الوقت، اعتباراً من اللحظة التي ستنال فيها ثقة المجلس النيابي، ومهمّتها الأولى إعداد سلّة واسعة من الاصلاحات الضرورية، التي تراعي متطلبات الشعب اللبناني، وتلبّي في الوقت نفسه نصائح المجتمع الدولي، الذي اكّد انّ مفتاح المساعدات الدولية للبنان مرتبط بخطوات جدّية تعيد ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اللبنانية، وبإصلاحات تحاكي تطلعات اللبنانيين، وفي مقدّمها مكافحة الفساد.
وإذا كان الرئيس نبيه بري قد لخّص خريطة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة بقوله: «من الآن فصاعداً حيّ على خير العمل»، فإنّ الحكومة الميقاتية امام مهمة صعبة وشائكة، بالنظر الى الكمّ الهائل من الأزمات والعقبات والمعضلات التي نبتت في قلب الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلى ضفافها. ولعلّ الأساس والملحّ، هو إعداد العدّة للشروع في مفاوضات جدّية ومنتجة مع صندوق النقد الدولي، علماً انّ صندوق النقد اعرب عن استعداده للوصول الى اتفاق على برنامج مع الحكومة اللبنانية حال شروعها في اجراء الاصلاحات المطلوبة. وذلك بالتزامن مع خطوات تمكّنها من كبح الاسواق السوداء التي ازدهرت خلال اشهر التعطيل، في التلاعب بالدولار، او الدواء او المحروقات، وكذلك ردع عصابات الاحتكار ورفع الاسعار، ومافيات التخزين والتهريب.
وتشير المعلومات، إلى انّ الدخول الخارجي الأميركي والفرنسي على الخط الحكومي، اتّخذ هذه المرة صفة الاستعجال الشديد على تشكيل الحكومة، وبنبرة انطوت على إلزام القادة اللبنانيين بوقف مسلسل التعطيل المستمر منذ اكثر من سنة. وتحدثت المعلومات عن نبرة عالية سمعها المعنيون بتشكيل الحكومة جوهره التعجيل بالحكومة، وعدم قبول التعطيل من أي طرف كان، تحت طائلة فرض عقوبات فورية وشديدة القساوة على المعطّلين، حتى ولو كانوا يحتلون مناصب رفيعة في الدولة.
وقالت المصادر الموثوقة لـ»الجمهورية»، انّ الزخم الاميركي والفرنسي لتشكيل الحكومة، يعكس حرصاً دولياً على منع انهيار لبنان، الذي صار الفراغ الحكومي يهدّد بحصوله في اي لحظة، وخصوصاً في ظل المشاهد الكارثية التي تناقلتها القنوات التلفزيونية، وعكست هول ما وصل اليه اللبنانيون، والذي بات ينذر بأخذ البلد الى فوضى وفلتان في كلّ لبنان، ما يفتحه على شتى الاحتمالات الخطيرة ليس اقلها نشوء وضع يحكمه السلاح، وينذر بتداعيات قد لا تبقى محصورة ضمن الخريطة اللبنانية، وبالتالي صار لا بدّ من وضع حدّ لهذا الوضع الشاذ، واعادته إلى سكة الانتظام، عبر حكومة تحظى بدعم دولي واقليمي.
