تقول مصادر مطلعة ان ملف قانون الانتخابات النيابية وضع على نار حامية، من منطلق اعتبار البعض ان الاستحقاق النيابي المقبل هو المدخل لإعادة تكوين السلطة. وفيما يبرز اتجاهان لدى القوى السياسية، الاول يدعو الى اعداد قانون جديد والثاني يطالب بتعديله، شهدت جلسات اللجان النيابية المشتركة التي عقدت حتى الان لمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات اصطفافاً طائفياً اعطى مؤشرا حول استحالة الاتفاق على تعديل عدد من مواد القانون النافذ.
وفي حين يتمسك التيار الوطني الحر بالقانون الحالي وبرفض أي تغيير يتعلق بتقسيم الدوائر والصوت التفضيلي، تقول المعلومات ان “الثنائي الشيعي” يسعى الى الدفع بإتجاه إلغاء تصويت المغتربين وهو امر يرفضه” التيار ” جملة وتفصيلا.
وفيما يتمسك حزب الله بمبدأ اعتماد لبنان دائرة واحدة، ويؤكد نواب في كتلته الانفتاح على النقاش في ما يتعلق بالنقاط الأخرى، تقول مصادر كتلة «التنمية والتحرير» أنها ستركز على «الدائرة الكبرى والنسبية»، وفي حال «جرى التوافق على اعتماد المحافظات الخمس كمرحلة انتقالية، فإن الكتلة لن تعارض ذلك». مصادر مطلعة تقول” ان الاشتباك بين حركة امل والتيار الوطني الحر سيكون حول هذه النقاط حيث سيتصدر المشهد السياسي من الان حتى موعد الانتخابات”.
