أكّد وزير الداخليّة بسام مولوي أنه سيقوم بخطوات عملية على صعيد مكافحة الفساد عبر تفعيل الرقابة والتعاون مع الأجهزة الرقابية، معتبراً أن راحة المواطنين كراحة العسكر هي التي تؤدي الى النظام والانتظام.
وشدد في حديث عبر الـLBCI، على أنه سيتعامل مع الاوضاع القائمة وفق ما تقتضيه القوانين وسيقوم بما يستطيع ليكون المواطنون مرتاحين.ورأى أن تداعيات رفع الدعم واسبابه تتعلق بالوضع المالي للدولة، وقال: نحن في الداخلية نتحمل تداعياته. وعن قطع الطرقات والتظاهرات، اعتبر انه لا يجب قطع الطرقات، مؤكداً الحفاظ وضمان حقّ التظاهر والاعتصام. وفي ملف الانتخابات النيابية، كشف أنه سيسعى “لتفعيل البند المتعلق بالبطاقة الممغنطة وهو بند اصلاحي في قانون الانتخاب” وقال: إن توفّرت الارادة “كل شي الكتروني ما بياخد وقت”.
وفي ما خص التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، قال: مذكرة الاحضار في ملف الرئيس حسان دياب لم تصل بعد الى القوى الامنية بحسب معلوماتي والقوى الامنية تنفذ القوانين وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي ولا اسمح لنفسي باعطاء رأيي به.وتعليقاً على ظاهرة إطلاق النار خلال استقبال بعض الوزراء الجدد في قراهم، قال المولوي: اطلاق النار عادة سيّئة ومستهجنة ونرفضها وقلت لمن اطلق النار باستقبالي انني لا اقبل بمثل هكذا موضوع ولا نقبل بمخالفة القانون ولتفلت السلاح عواقب نعرفها.
