كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: ولكون هذه الحكومة ولدت في الوقت الاقليمي المستقطع، الذي يسبق التفاهمات الاقليمية، والتي قد تتأخر أيضاً، قد تكون مهمة الحكومة العتيدة محصورة بلجم الانهيار وتهدئة مفاعيله والتخفيف من وطأة الارتطام الذي وقع، ويفترض أن تبدأ مفاعيله بمجرد وقف الدعم على نحو رسمي وانتقال البنزين، بعد المازوت، إلى أسعار السوق الموازية الملتهبة، مع العلم أن الوزير السابق ريمون غجر لن يقدم على قرار تسعير البنزين وفق سعر السوق الموازية، كذلك لن يكون بمقدور الوزير الجديد الاقدام على هذه البطاقة قبيل نيل الثقة. كما أنّ البطاقة التمويلية التي يراد منها ان تكون أشبه بحبة بنادول يُفترض أن تعالج مرضى سرطان، لا تزال أسيرة لتعقيدات فنية ولوجستية، ونقص التمويل. وعليه، سيحمل الأسبوع المقبل أولى طلائع البركان الشعبي. ولهذا، سيكون تركيز الحكومة، بوجوهها الفضفاضة، على الشأن الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
إن وظيفة هذه الحكومة لا تتعدى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث يمكن اختزال هذه الحكومة، بمجلس وزاري مصغّر يضم فعلياً كلّاً من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، نظراً لخبرته في هذا المجال، ولو أنّ بعض المعترضين يعتبرونه أقرب إلى سياسة صندوق النقد، وزير المال، وزير الاقتصاد، والأرجح أن يكون وزير الشؤون الاجتماعية جزءاً من الوفد المفاوض ربطاً بالبطاقة التمويلية وبالمساعدات الاجتماعية التي ستتولاها الحكومة، فضلاً عن وزير الطاقة ربطاً بملف الكهرباء الذي يشكل العبء الأكبر على الخزينة العامة. ومع أنّ العديد من الحكومات السابقة كانت تضمّ في طياتها مجلساً وزارياً مصغراً يعبّر عن التوازنات السياسية التي تكوّن تلك الحكومات فيكون المعيار للانتماء السياسي، لكنها قد تكون المرة الأولى التي يعتبر فيها اختصاص الوزير هو معيار انضمامه إلى المجلس الوزاري المصغّر، وقد جرى تركيب الوزارات على أساس هذا المجلس.
