تستعد المؤسسات التربوية الخاصة لإطلاق حملة داعية لتجميد مفاعيل القانون 515 الذي يحدد الأقساط المدرسية ما بين الرواتب والأجور ونفقات التشغيل إذ لم يعد ممكناً العمل به بعد دولرة تسعير كل الخدمات التقنية والمشتقات النفطية.(النهار)
بيروت نيوز