كتبت نداء الوطن: لم تخلُ مواقف الرئيس نجيب ميقاتي منذ تكليفه تشكيل الحكومة من الاشارة إلى حتمية التواصل مع “صندوق النقد الدولي” بعد نيل الثقة، كمدخل إلزامي لحل الأزمة الاقتصادية. النية الايجابية المدعّمة بفريق عمل له باع بالعمل مع المؤسسات الدولية بشكل عام و”الصندوق” بشكل خاص، مفروض عليها السير فوق حقل مليء بالألغام. ولتفادي الانفجارات، لا يكفي الحكومة الجديدة تجنب المسار الذي سلكته سابقتها، إنما عليها تنظيف الساحة قبل العبور، للوصول إلى بر الأمان.
قطار المفاوضات سينطلق في الأيام المقبلة من محطة متراجعة جداً عن العام 2020. فالمؤشرات الاقتصادية شهدت انخفاضاً حاداً مع مطلع العام 2021. حيث تراجع سعر صرف الليرة من حدود 8000 ليرة إلى 20 ألفاً، وأصبح هناك 8 أسعار صرف بدلاً من 3. أما الناتج المحلي الاجمالي فمن المتوقع أن يلامس 22 مليار دولار هذا العام متراجعاً من 33.3 ملياراً في العام 2020. كما ان احتياطي العملات الاجنبية انخفض من حدود 32 مليار دولار إلى 14 ملياراً. هذه الخسائر تفترض بحسب خبير متابع لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الفترة الماضية “ارتفاع نسبة الاقتطاع من سندات الدين بالعملة الاجنبية يوروبوندز وسندات الخزينة بالليرة. ما يعني أن حجم الخسائر سيتخطى رقم 241 ألف مليار ليرة الذي انطلقت منه الحكومة الماضية. وذلك على الرغم من افتراض تراجع خسارة المصارف سبب تكوينها مؤونات أكبر بالليرة وزيادة سيولتها بالعملة الاجنبية. وبما أن هذه الحكومة هي “حكومة مصرف لبنان” فمن المتوقع منها عدم الاعتراف بكامل الخسائر المحققة في المفاوضات مع الصندوق. الأمر الذي قد يفضي إلى أمر من اثنين، إما عدم موافقة الصندوق على مساعدة لبنان. وإما موافقته على دعم محدود جداً (برنامج جزئي) لا يتخطى المليار دولار، بعدما كانت الآمال مبنية على مساعدة مضاعفة عن العام الماضي، تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. المصدر الذي يثق بأن “أغلبية الطبقة السياسية لا تريد التعاون مع صندوق النقد ضمناً، ولو كانت تجاهر بذلك علناً”، اعتبر أن “على السلطة الاعتراف بكامل الخسائر وتوزيعها بشكل عادل إن كانت تريد تعاوناً طويل الأمد مع “الصندوق” يساهم بالخروج جدياً من الأزمة.
للدخول في برنامج مع صندوق النقد على لبنان “تلبية مجموعة من الشروط والخطوات الاصلاحية التي ما زالت بعيدة المنال”، بحسب رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية د. منير راشد ومنها بشكل أساسي:
– رفع الدعم كلياً.- تحرير سعر الصرف.- إجراء الاصلاحات الهيكلية وتحديداً في الكهرباء والقطاع العام.حتى لو رفع لبنان الدعم في نهاية أيلول عن المحروقات فسيبقى هناك دعم الطحين بما لا يقل 150 مليون دولار سنوياً والدعم الجزئي للأدوية بمبلغ قد يصل إلى 500 مليون دولار.والأهم بحسب الدكتور راشد هو “الدعم المعطى للكهرباء بمليارات الدولارات سنوياً.
