كتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”: تنطلق الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، رسمياً، اليوم في اجتماعها الأول، بعد مخاض طويل دام 13 شهراً، خرجت خلاله الأزمة المعيشية الحادة عن السيطرة جراء التدهور المتسارع للأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وتعميم أجواء الإحباط وعدم اليقين بإمكانية الخروج من النفق الذي تسبب بانكماش حاد غير مسبوق للناتج المحلي، ونضوب شبه تام للاحتياطات الحرة من العملات الصعبة.
وبمعزل عن برنامج العمل الذي يرتقب أن تحدده الحكومة في بيانها الوزاري، والذي ستتقدم به لنيل الثقة «المضمونة» من مجلس النواب تمهيداً لتسلم مهامها التنفيذية، فإن الأرضية اللزجة التي تقلع منها على خط البداية، والمناخات العاصفة التي قوّضت معظم الركائز الاقتصادية للبلاد وأطاحت بمزاياها التنافسية، تشي -بحسب المحللين والخبراء- برحلة محفوفة بمخاطر الفشل والتزحلق بين المصاعب والعقبات الكبيرة، ما لم يواكبها دعم خارجي متين سريع.
ويجمع اقتصاديون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» على ضرورة تسريع إعادة تشكيل فريق العمل الوزاري والإداري المفوض بإعداد خطة الإنقاذ والتعافي، بالمشاركة والتنسيق المسبقين مع لجنة المال النيابية، ومكونات القطاعين النقدي والمصرفي، واستئناف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، بصفتها مقدمة شرطية لإثبات خيار الحكومة وجديتها، بدعم صريح من الأطراف الداخلية الفاعلة في اعتماد خيار الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بإخراج لبنان من محنه المتفشية على كل الأصعدة، ثم المباشرة بتصحيح الانحراف المالي، والخروج القسري للبلد من الأسواق المالية الدولية، اللذين نتجا عن قرار الحكومة السابقة، في أوائل آذار من العام الماضي، التوقف عن دفع مستحقات الديون القائمة على الدولة بالعملات الأجنبية، من دون أي تفاوض جدي مع الدائنين.
ويؤكد المسؤول الخبير في الصيرفة الاستثمارية فوزي فرح أن “إعادة تصويب علاقات لبنان الخارجية هي المهمة العاجلة التي يجب على الحكومة العتيدة إعدادها، بصفتها أولوية ضامنة لكبح الانهيار في المجالات كافة. ويجب أن تكون المهمة مزدوجة متزامنة، في حال توفرت الأجواء المناسبة، بداية مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة التواصل مع الدول الخليجية من جهة موازية، مع مراعاة إشراك القطاع الخاص، وبالأخص القطاعات الحيوية، في تحديد معالم خريطة الطريق لإعادة بناء المظلة الإقليمية والدولية للبنان”.
ويرى فرح، في اتصال مع “الشرق الأوسط”، أن التخبط في إدارة الخيارات والأزمات «لم يقتصر في أضراره الكارثية على نزف كامل الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة لدى البنك المركزي فحسب، واقتصاره حالياً على التوظيفات الإلزامية البالغة نحو 14.5 مليار دولار، بل الأخطر أنه كاد يستنفد كامل منظومة الثقة المحلية والخارجية التي راكمها الاقتصاد الوطني على مدار 3 عقود متتالية بعد الحرب، وهو مخزون لا يقدر بثمن، نظراً لما منحه للبلاد من نمو قوي أوصل الناتج المحلي إلى نحو 55 مليار دولار، ودفع بقطاعه المصرفي إلى إدارة أصول بلغت نحو 250 مليار دولار، معززة بانتشار للوحدات والفروع التابعة في 33 دولة، إضافة إلى التميز التاريخي لقطاعات التعليم والاستشفاء والخدمات والسياحة والوساطة المالية وسواها»
