بعد ازمة المحرقات وارتفاع سعرها، بدأت مشكلة الكهرباء تتفاقم عند اللبنانيين.
وبعد أن كان أصحاب المولّدات قادرين على المواجهة، لكونهم منذ زمن مجهزين للتقنين الطويل من كهرباء لبنان، أصبحوا اليوم عاجزين عن الاستمرار في التغذية لساعات طويلة، بعد فقدان مادة المازوت، واضطرارهم الى شرائها من السوق السوداء، وباسعار خيالية وباهظة الثمن، ما اضطر اصحاب المولدات لرفع السعر الى حد، لم يعد يستطيع المواطن اللبناني قادرا على دفع الفاتورة كونه لا يزال يتقاضى الحد الادنى من اجره والذي يبلغ 675 الف ليرة، حيث بلغت فاتورة اشتراك “المولدات” عن شهر آب الفائت فقط مليونًا و700 الف ليرة مقابل 10 ساعات تعذية عن 10 أمبير، هذا إلى جانب دفع مبلغ اضافي على الفاتورة يتراوح بين 200 الف و250 الف وهو عبارة عن فرق سعر المازوت الذي يشتريه صاحب المولد من السوق السوداء.في المقابل وزارة الطاقة والمياه حدّدت أسعارًا وصفتها بالعادلة لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آب هو: 2367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة”، وهي بالنسبة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: قدرة 5 أمبير: 30000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 2.367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. وقدرة 10 أمبير: 40000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 2.367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
اذاً هناك سعران لاشتراك المولدات:_الاول تحدده وزارة الطاقة، ويصدر عند كل اخر شهر،ويبقى حبرا” على ورق لانه وبكل بساطة لاصحاب الاشتراكات رأي اخر(فاتحين ع حسابن)،غير مبالين بسعر وزارة الطاقة والمياة بحجة شرائهم المازوت من السوق السوداء._اما السعر الثاني، فيحددوه اصحاب المولدات،ضاربين بعرض الحائط قرار وزارة الطاقة تحت حجج عدم توفر المازوت.والسؤال الذي يُطرح هنا من يحمي المواطن من مافيات المولدات الكهربائية،في غيابٍ واضح لكل الوزارات المعنية؟اين هم مراقبو وزارة الاقتصاد حيال كل ما يجري؟فأصحاب الاشتراكات يتقاضون اموالا” طائلة، كل اول شهر وعلى عينك يا تاجر دون حسيب او رقيب.وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية الدكوانة، انطوان شختورة لـ “لبنان 24″ نعوّل على الحكومة الجديدة، وخصوصاً وزارة الاقتصاد، لمكافحة اي تلاعب، وضبط الامور وملاحقة غير الملتزمين. فالمواطن الموجوع يستحق من دولته والسلطات المعنية القيام بواجباتها كاملة، لتخفيف الاعباء عنه.وردا” على سؤال عن الخطوات المتبعة من قبل البلديات لتخفيف العبئ على المواطن؟اجاب شختورة ان الازمة اكبر من قدرة البلديات على تحملها، ونحن نحاول بالمونة ضبط الامور.ومع الحديث عن رفع الدعم الكلي للمحروقات، وغياب اي افق آني للحل، ستزيد الاعباء على كاهل المواطن اللبناني،ما قد يضطر الكثير من اللبنانين الى الاستغناء عن اشتراك المولد الكهربائي،وسط غياب اي حلول ما يفقد المواطن اللبناني ادنى حقوق العيش الكريم في وطنه.
