أكّد النائب غسّان مخيبر لـ “الديار” أنّ “تنظيم الإنتخابات واجب دستوري، وخرق هذا الواجب يُحتّم على المعرقلين عقوبات شديدة لا سيّما على المسؤولين”، وأستبعد “تأجيل الانتخابات الا إذا ما طرأت ظروف وأحوال قاهرة لا أراها بالمجمل حاصلة، فالقانون ناشئ، وتعديله لا يدخل في خانة شروط التأجيل، وبالرغم من أنّ كلّ الأطراف السياسية في لبنان لها أسبابها لتعترض وقد تسعى الى تعديل القانون القائم، إلّا أنّ الإنتخابات حقّ مقّدس في القانون اللّبناني من الواجب تحقيقها في موعدها المُحدّد”.
وعن الثغرات في القانون الناشئ، يقول مخيبر: “حقيقة الثغرات موجودة ومن الممكن إصلاحها وأبرزها ما أطالب به أنا شخصياً مع آخرين، أنّ يحقّ للّبنانيين غير المقيمين في لبنان انتخاب كافّة المرشحين، وأن لا يقتصر انتخابهم فقط على ستة مرشّحين، وبحكم أنهّم مغتربون، يعيشون خارج أراضي الوطن، فيكونون بذلك أكثر تحرّراً من الزعامات المحلية، إلا أنّ أيّ تعديل بشكل عام يجب أن لا يكون سبباً للتأجيل، إذا لم يتّفق المجلس على التصحيح أو التطوير، فيجب أن تجري الإنتخابات بموعدها وفق القانون النافذ”.
وحول تحضير الأرضية السياسية ليوم الإنتخابات يقول: “عملياً تناتش السياسيين على المقاعد الوزارية هو جزء من التحضير للإنتخابات، لأنّ هذا الفعل يتّسم بجزء من الشعبوية ويؤشّر بقرب الإنتخابات، فالتصارع على الحصص يحشد الأرضية، عدا عن ذلك، نلمس التحضير الوافر للحملات الإنتخابية من قبل الأحزاب الجديدة المنبثقة عن ثورة 17 تشرين ، التي تعيد اليوم تنظيم صفوفها سعياً لتحالف واسع بوجه أحزاب السلطة، فتجربتهم كانت ناجحة جدّاً في انتخابات نقابة المهندسين، وأنا شخصياً أرحّب بالفكرة، فلا سبيل لتعديل موازين القوى سوى بانتخابات جدّية خاصّة بعد أن فشلت الإنتفاضة الشعبية في أن تتحوّل الى ثورة، فلا سبيل إلّا بالإنتخابات”.واشار مخيبر الى ان “الإنتخابات البلدية لا تقلّ شأناً أيضاً اليوم عن النيابية، فالقاعدة تسري على الإثنتين، فالأرضية اللبنانية بحاجة لتطبيق القانون وإن لم تنجح القوى في تعديله أو تطويره”.
