كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: إنها أقرب ما تكون الى حكومة الموناليزا، إذ ان كل طرف من مكوناتها يشعر بأنها تبتسم له، عندما ينظر اليها من زاوية حساباته.
ومن الواضح أنه تمّت حياكة خيوط توازنات التركيبة الوزارية بنحوٍ يمنح كل فريق شارك في هندستها شعوراً بالرضى، وإن بنسَب متفاوتة.
في المقابل، هناك رأي آخر يعتبر ان البيئة الاستراتيجية للحكومة، داخليا وخارجيا، هي اكثر ملاءمة مما كانت عليه في حقبة دياب، إضافة إلى ان سلوكها وقدرتها على صنع الفارق هما اللذان سيحددان ما اذا كانت عادية ام أعلى رتبة، مع الاشارة الى ان الوقت القصير الممنوح لها غير كاف لتحقيق إنجازات خارقة. وبالتالي، لا يجوز من جهة تحميلها اكثر مما تتحمل والمبالغة في رفع سقف التوقعات، ولا يصح من جهة أخرى تقزيم الدور الذي يمكن ان تؤديه في تخفيف الالم واستسهال مَنحها أسباباً تخفيفية.
بطبيعة الحال، يتمنى ميقاتي ان يكون مجلس الوزراء كناية عن فريق عمل متجانس ومتناغم بعيداً من الاصطفافات والمتاريس التي سادت في كثير من الحكومات السابقة، مُفترضاً انّ تحديات الانهيار الكبير ستفرض على المكونات الداخلية تعاملاً مختلفاً يُحاذِر اعتماد سياسة التعطيل والمناكفات التي كانت دارجة في المرحلة السابقة.
من حيث المبدأ يصح القول انه لم يعد هناك من مكان لترف النكايات والمهاترات فوق أنقاض البلد المنهَك، لكنّ ذلك لا يمنع انّ تَماسك الحكومة سيكون تحت الاختبار، وبالذخيرة الحية، حين يبدأ الجد في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً عندما ينطلق التفاوض مجدداً مع صندوق النقد الدولي الذي تتباين الآراء الداخلية حيال الطريقة الأنسب للتعاطي مع طلباته في مقابل المساعدات المرتقبة.
يدرك ميقاتي ان التحدي الذي تَطوّع لمُقارعته صعب جدا، وانّ مهمته الفدائية لا تتحمل القسمة على اثنين، فإمّا ان ينجح في لجم الانهيار واما ان يدفع ثمنه غالياً، خصوصاً انه يخوض مغامرة «العزم والأمل» على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية.
ويفترض ميقاتي انّ اللقاح الأهم الذي يُمكّنه تحصين مناعة حكومته يكمن في تحييدها عن التجاذبات والاشكاليات السياسية حتى تتفرغ لمعالجة الهموم الاقتصادية والمعيشية، التي باتت تشكّل قاسما مشتركا بين اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم.
