لم يفاجئ الاشكال “غير الديبلوماسي” الذي وقع بين وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر والامين العام للوزارة السفير هاني شميطلي العارفين ب” خفايا الديبلوماسية”.
فالمعركة الباردة حول الصلاحيات بدأت فور تسلم عكر مهامها عندما حاولت حصر الاطلاع على التقارير بها شخصيا واطلاعها على البريد قبل تسجيله ، وعينت شخصا من قبلها لمتابعة الامور متجاوزة دور الامين العام.
وتفيد المعلومات انها ذات يوم اصدرت مذكرة تتعلق بدوام العمل في الوزارة مخالفة لمذكرة رئاسة الحكومة، ما اضطر رئيس الحكومة حسان دياب الى اصدار مذكرة “كسر فيها قرار عكر”و ذكًر
بقراره المتعلق بدوام العمل في كافة الادارات.
وفي المقابل يعتبر المقربون من عكر ان ما كانت تقوم به في الوزارة وتتخذه من قرارات وتدابير يأتي في سياق ضبط العمل ليس الا.
وبين الرأيين فان الثابت ” ان الضرب والتكسير” دخل مصطلحا جديدا الى” الديبلوماسية اللبنانية” بعد سابقة اخرى جرت ايام الوزير جبران باسيل في الخارجية عام ٢٠١٩ ، وهي تكليف جهاز امن الدولة تنفيذ” غزوة” على الوزارة واحتجاز سفراء في مكاتبهم والتحقيق معهم ومصادرة هواتفهم ، بحجة تسريب برقيات دبلوماسية.
الامين العام للخارجية الذي خضع لفحص طبي وحصل على تقرير طبيب شرعي يفيد بتعرضه للضرب ينوي مقاضاة الوزيرة عكر امام القضاء، لكنه سامح العناصر العسكرية التي كانت برفقتها. وقد بدأت الوساطات لضبضبة الموضوع ، الا ان الامين العام عازم على” منح الوزيرة عكر ” صفة “المدًعى عليها”، ولا يبدو في وارد التراجع عن قراره.
الوزيرة عكر “مدّعى عليها”؟
